وهذا باطل، فإنّ غير النبي لا يكون أفضل من النبي، وأمّا أنّه موهم هذا المعنى فلأنّه جمع فيه من الفضائل ما تفرّق في الأنبياء، والجامع للفضائل أفضل من الذين تفرّق فيهم الفضائل، وأمثال هذا من الموضوعات.

فيضطرّ ابن روزبهان بعد أن يرى تماميّة دلالة الحديث على مدّعانا، يضطرّ إلى رمي الحديث بالوضع[١].

وقد أثبتنا نحن صحّة الحديث، وأثبتنا أنّه حديث متّفق عليه بين الفريقين، وذكرنا عدّة من أعيان رواة هذا الحديث من أهل السنّة.

ويقول ابن تيميّة: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله بلا ريب عند أهل العلم بالحديث[٢].

وكأنّ عبد الرزاق، وأحمد، وأبا حاتم الرازي، وغير هؤلاء ليسوا من أهل العلم بالحديث، لكن الظاهر أنّه يقصد من أهل العلم بالحديث نفسه وبعض من في خدمته من أصحابه المختصّين به!!

وممّا يدلّ على تماميّة الاستدلال بهذا الحديث سنداً ودلالة: إذعان كبار علماء الكلام بهذا الاستدلال، لاحظوا المواقف في علم الكلام وشرح المواقف[٣] وشرح المقاصد[٤]، فالقاضي الإيجي والشريف الجرجاني والسعد التفتازاني يذكرون هذا الاستدلال، ولا يناقشون لا في السند ولا في الدلالة، وإنّما يجيب التفتازاني بأنّ هذا الحديث وأمثاله مخصّصة بالشيخين، لأنّ الشيخين أفضل من عليّ، للأدلّة القائمة عندهم على أفضليّة الشيخين، فحينئذ لابدّ من التخصيص، ودائماً التخصيص فرع الحجيّة، لابدّ وأن يكون الحديث صحيحاً سنداً، ولابدّ أن تكون دلالته تامّة، فحينئذ يدّعى أنّ هناك

[١] إبطال الباطل، انظر: دلائل الصدق ٢ / ٥١٨.

[٢] منهاج السنة ٥ / ٥١٠.

[٣] شرح المواقف ٨ / ٣٦٩.

[٤] شرح المقاصد ٥ / ٢٩٩.