وإذا راجعتم البيهقي في سننه[١]، البيهقي تلميذ الحاكم النيشابوري، قرأت لكم لفظ الحاكم النيشابوري في مستدركه، وهو أيضاً يروي الحديث عن الحاكم، البيهقي يروي الحديث عن شيخه الحاكم بإسناده ويسقط من آخره: " إنّ عليّاً منّي وأنا من عليّ وهو وليّكم من بعدي "، لا يوجد هذا في سنن البيهقي.

وإذا راجعتم مصابيح السنّة[٢] للبغوي، الذي هو من أهم كتب الحديث عندهم، ترون أنّه لا توجد فيه كلمة " بعدي "، ففيه: "علي منّي وأنا من علي وهو وليّكم".

فعندما تسقط كلمة " بعدي " يصبح علي لائقاً للولاية أو منصوباً للولاية من قبل النبي، لكنْ متى؟ لِيكنْ بعد عثمان!!

وإذا راجعتم المشكاة[٣]، يروي هذا الحديث عن الترمذي بلا لفظة "بعدي"، أي ينسب هذا الحديث المحرّف إلى الترمذي، مع أنّ الحديث موجود في الترمذي مع كلمة " بعدي "!! وكأنّهم لا يشعرون أنّ هناك ناظراً في الكتاب، أنّ هناك من يقرأ كتابه، أنّ هناك من يرجع إلى صحيح الترمذي ويطابق بين النقلين وبين اللفظين، لكنّهم لا يستحون.

إذن، هذه طريقة ثانية وهي طريقة التحريف.

لكنْ لا مناص لمن يريد أنْ يخالف الله ورسوله، لمن يريد أن يعرض عمّا أراد الله ورسوله، من أن يتّبع طريقة ابن تيميّة، إنّه يقول: هذا الحديث كذب، وهذه أحسن طريقة لمن يريد أن يخالف الله ورسوله فيما قالا، وفيما أرادا، أنْ ينفي أصل القضية، وينكر أصل الخبر، ويكذّب الحديث من أصله، نصّ عبارة ابن تيميّة:

[١] سنن البيهقي ٦ / ٣٤٢.

[٢] مصابيح السنّة ٤/١٧٢ رقم ٤٧٦٦ وفيه باختلاف: " وهو وليّ كلّ مؤمن ".

[٣] المشكاة ٣ / ١٧٢٠.