{وَاللّه ُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء}. جاء جواباً على اعتراض بني إسرائيل على تعيين الله تعالى "طالوت" ملكا وحاكما فتدل بالصراحة والوضوح على نفي اختيار الناس في أمر الحكم مطلقا وأن أمر الملك الإلهي والحكم الشرعي والسلطة الدينية بيد الله سبحانه وهو عام يشمل كل عصر وزمان.

فمقتضى أصل العموم ـ بل العموم المصرح ـ في هذه الآيات أن أمر الإمامة والحكم بيد الله تعالى وهو الذي يعينها في من يشاء ويختار لها من يريد، فالخروج عن هَْذا العموم ودعوى أن أمر الحكم بيد غيره سواءً كان ذَْلك الغير بعض الناس أو كلهم، بتفويض منه سبحانه أو بغير تفويض، كل هَْذا خروج عن الأصل، وخرق للقاعدة العامة المدلول عليها بالعموم اللفظي الظاهر والصريح.

وقد تبين من كل ما ذكرنا أن مقتضى الأصل والقاعدة في الإمامة هو التعيين من قبل الله سبحانه، فيكون البرهان والدليل على ما يخالف ذَْلك.

بل الحق أن ما أشرنا إليه من الأدلة العامة الدالة على أن الإمامة