فيه: أنّ الجعل للأحكام لا للأعمال، فيقال: هذا الحكم مجعول في دين الله، أو غير مجعول في دين الله، أو غير مجعول. ولا معنى لقولنا: هذا العمل مجعول في دين الله، أو غير مجعول. بل يقال: جائز أو غير جائز، أو نحو ذلك.

قوله: "لأنّا نقول: أوّلا: الغير مشروع (كذا) في الإسلام... إلى آخره".

فيه: أولا: أنّ قوله: "الغير مشروع" لحن غير مسموع تكرّر وقوعه منه، كما نبّهنا عليه; إذ لا يجوز دخول "ال" على المضاف إلاّ إذا دخلت على المضاف إليه كالجعد الشعر.

ثانياً: أنّه ذكر أوّلا ولم يذكر ثانياً.

قوله: "أمّا ما كان مقدوراً فلم يقم برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله".

فيه: أوّلا: أنّ الكلام في العمل الذي فيه ضرر، كما صرّح به في قوله: "لا يترتّبان على عمل ضرري"، والجعل للحكم لا للعمل كما مرّ، فكأنّه اشتبه عليه ما سمعه من أنّ الله لم يجعل حكماً ضرريّاً بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): "لا ضرر ولا ضرار"[٢] ، وما يريد أن يثبته من أنّ الله يجوز أن يكلّف بما فيه ضرر كشقّ الرؤوس، فخلط أحدهما بالآخر.

[١]ـ الصفحة: ٧٩.

[٢]ـ سنن الدارقطني ٤:٢٢٨/٨٤ و٨٥.