فلماذا لا اجتهد أنا في البحث وهو ما يجرّني للشك في الصحابة وتعرية البعض منهم، وهذا لا يقاس بالنسبة للقتل الذي فعله معاوية وابنه يزيد في العترة الطاهرة، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد.

على أنّ انتقاصي لبعض الصحابة لا أريد منه السبّ والشتم والّلعن، وإنّما أريد الوصول إلى الحقيقة لمعرفة الفرقة الناجيّة من بين الفرق الضّالة، وهذا واجبي وواجب كُلّ مسلم، والله سبحانه يعلم السرائر وما تخفي الصدور.

أجابني العالم قائلا : يا بني لقد أُغلق باب الاجتهاد من زمان.

فقلت : ومن أغلقه؟

قال : الأئمّة الأربعة.

فقلت متحرّراً : الحمد لله إذ لم يكن الله هو الذي أغلقه، ولا رسول الله، ولا الخلفاء الراشدون الذين أُمرنا بالاقتداء بهم، فليس عليّ حرج إذا اجتهدت كما اجتهدوا.

فقال : لا يمكنك الاجتهاد إلاّ إذا عرفت سبعة عشر علماً، منها : علم التفسير، واللغة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والأحاديث، والتاريخ وغير ذلك.

وقاطعته قائلا : أنا لن اجتهد لأبيّن للناس أحكام القرآن والسنّة، ولا لأكون صاحب مذهب في الإسلام.. كلاّ، ولكن لأعرف من على الحقّ ومن على الباطل، ولمعرفة إن كان الإمام عليّ هو الحقّ أو معاوية مثلا، ولا يتطلّب ذلك الإحاطة بسبعة عشر علماً، ويكفي أن أدرس حياة كلّ منهما وما فعلاه حتّى أتبيّن الحقيقة [١] .

ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] وقد افترى الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآل ص١٥٦ على المؤلف إذ ذكر أنّ التيجاني جاهل بأمور الشريعة ويريد الاجتهاد فيها وقد اعترف بذلك!!
وهذا خلط ولعب في الأوراق، لأنّ المؤلّف لم يقل هذا الكلام أصلاً، فهو ذكر بأنّه يريد البحث في حياة الصحابة والأفعال التي صدرت منهم، ثُمّ يزنها بعد ذلك بالميزان الشرعي، ليرى مدى موافقتها للشريعة من عدمه، وبعد ذلك يتّضح له المصيب من المخطيء، والصالح من الطالح، والتقي الورع الذي يمكن الاعتماد عليه واتّباعه من الفاجر الخبيث الذي يجب اجتنابه والابتعاد عنه. وهذا الأمر لا يتطلب من الباحث فيه أن يكون مطّلعاً على سبعة عشر علماً، إذ لا ربط لّلغة في عدالة معاوية من فسقه، أو أحقيّة علي بن أبي طالب من غيره، وكذلك الصرف، والبلاغة، والتفسير.. وغير ذلك من العلوم، فلا ربط بين كون معاوية باغ لأنّه قتل عمّار بن ياسر وبين كون الفاعل مرفوعاً، ولا ربط بين كون معاوية منافقاً لأنّه يسبّ علي بن أبي طالب ويأمر بسبه وبين كون فعل ضرب على وزن فعل.. إلى غير ذلك ممّا يزيد الشجون ويدمي الجفون.
وأين هذا ممّا رامه الرحيلي بقوله: «وقد اعترف المؤلف في موطن آخر من كتابه «ثمّ اهتديت» بأنّه ليست عنده معرفة بعلوم الشريعة، زاعماً ـ لفرط جهله ـ أنّه لا يحتاج إليها في بحثه عن أحوال الصحابة»!! من أنّ المؤلف جاهل بعلوم الشريعة فكيف يتسنّى له البحث عن الصحابة؟!
وهذا جهل أو تجاهل مركب من الرحيلي للطّعن بالمؤلّف عن طريق التلاعب بالألفاظ والتمويه على القاريء بأُمور يحسبها متناقضة، وهي ليست كذلك، وإنّما التناقض إن وجد فهو في ذهن الرحيلي لا غير.