كتاب البيع

(١)

مقدمة التحقيق

٤ ص

لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا

١٠ ص

(٦)

في بيع الحقوق والمنافع

١١ ص

(٧)

في الاشكال على بيع الكلي وجوابه

١٢ ص

(٨)

كلام السيد في المقام وجوابه

١٣ ص

(٩)

جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع

١٥ ص

(١٠)

في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع

١٦ ص

(١١)

في جعل عمل الحر ثمنا في البيع

التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع

١٨ ص

(١٤)

الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب

دلائل صحة المعاطاة

٢٩ ص

(٢٠)

الاستدلال بسيرة العقلاء

٢٩ ص

(٢١)

الاستدلال بآية الحل

٢٩ ص

(٢٢)

الاشكال على إطلاق الآية بوجهين

٣٠ ص

(٢٣)

مناقشة الوجه الثاني

٣١ ص

(٢٤)

مناقشة الوجه الأول

٣٢ ص

(٢٥)

إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه

٣٣ ص

(٢٦)

الاستدلال بآية التجارة

٣٥ ص

(٢٧)

الاستدلال بآية الوفاء بالعقود

٣٧ ص

(٢٨)

المراد بالوفاء بالعقود

الاستدلال بحديث السلطنة

٤٢ ص

(٣١)

إشكال الشيخ وجواب السيد عليه

٤٢ ص

(٣٢)

التحقيق في المقام

٤٣ ص

(٣٣)

الاستدلال بحديث الشرط

٤٥ ص

(٣٤)

بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا

٤٦ ص

(٣٥)

في معنى الشرط في الروايات

أدلة لزوم المعاطاة

٥٢ ص

(٣٨)

الاستدلال بالاستصحاب على المقام

٥٢ ص

(٣٩)

مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب

٥٢ ص

(٤٠)

في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام

٥٣ ص

(٤١)

في فقد الاستصحاب لبعض أركانه

٥٤ ص

(٤٢)

في كلام بعض الأعاظم وجوابه

٥٥ ص

(٤٣)

في جملة من الاشكالات وجوابها

٥٦ ص

(٤٤)

الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه

٥٩ ص

(٤٥)

تحقيق في حقيقة الملكية

٦٠ ص

(٤٦)

في استصحاب بقاء علقة المالك الأول

٦١ ص

(٤٧)

في الاستصحاب التعليقي وصوره

٦٢ ص

(٤٨)

في التعليق الشرعي

٦٢ ص

(٤٩)

في التعليق العقلي

٦٣ ص

(٥٠)

في استصحاب الكلي من القسم الثالث

٦٤ ص

(٥١)

في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه

٦٤ ص

(٥٢)

في الشبهة العبائية وجوابها

٦٦ ص

(٥٣)

الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة

٦٩ ص

(٥٤)

إشكال بعض المحققين وجوابه

٧٠ ص

(٥٥)

إشكال بعض الأعيان وجوابه

الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة

التحقيق في المقام

٧٧ ص

(٦٠)

الاستدلال للمقام بآية التجارة

٧٩ ص

(٦١)

الاستدلال بعقد المستثنى منه

٧٩ ص

(٦٢)

الاستدلال بعقد المستثنى

٨٠ ص

(٦٣)

الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر

٨١ ص

(٦٤)

الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس

٨٢ ص

(٦٥)

الاستدلال بصحيحة الحلبي

٨٢ ص

(٦٦)

الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته

٨٢ ص

(٦٧)

الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته

٨٣ ص

(٦٨)

الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته

٨٤ ص

(٦٩)

الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس

٨٥ ص

(٧٠)

الجواب عن روايات الباب

٨٦ ص

(٧١)

الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود

تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه

٩٠ ص

(٧٤)

وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة وجوابه

٩١ ص

(٧٥)

تقريب خامس لدلالة الآية على المقام

٩٢ ص

(٧٦)

ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما

٩٢ ص

(٧٧)

الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة

٩٣ ص

(٧٨)

مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم

٩٤ ص

(٧٩)

دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية

٩٥ ص

(٨٠)

دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر

٩٦ ص

(٨١)

كلام بعض الأعاظم في المقام

٩٨ ص

(٨٢)

الاستدلال للمقام بحديث الشرط

١٠٢ ص

(٨٣)

تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام

١٠٣ ص

(٨٤)

الاستدلال على المقام بآية الحل

١٠٥ ص

(٨٥)

الاستدلال على المقام بالاستصحاب

١٠٥ ص

(٨٦)

الكلام في استصحاب العدم الأزلي

١٠٦ ص

(٨٧)

الكلام في اشتمال القضايا على النسبة

الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية

مناط الصدق في القضايا

١١١ ص

(٩٣)

استصحاب عدم القرشية

١١٢ ص

(٩٤)

استصحاب عدم تأثير الفسخ

١١٤ ص

(٩٥)

أدلة عدم صحة ولزوم المعاطاة

١١٥ ص

(٩٦)

الاستدلال بالأصل على المقام وجوابه

١١٥ ص

(٩٧)

الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام

١١٥ ص

(٩٨)

الاستدلال برواية خالد بن الحجاج

١١٨ ص

(٩٩)

محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها

١١٩ ص

(١٠٠)

التحقيق في مفاد الرواية

١٢٠ ص

(١٠١)

في مفاد روايات المزارعة

١٢١ ص

(١٠٢)

الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته

١٢٢ ص

(١٠٣)

في مفاد كلمات الاعلام في المقام

١٢٣ ص

(١٠٤)

تنبيهات في مبحث المعاطاة

١٢٦ ص

(١٠٥)

التنبيه الأول: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا

١٢٦ ص

(١٠٦)

الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية

١٢٧ ص

(١٠٧)

التنبيه الثاني: في توقف المعاطاة على الاعطاء من الطرفين

١٢٩ ص

(١٠٨)

في توقف المعاطاة على الاعطاء والاخذ وجوابه

١٢٩ ص

(١٠٩)

في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني

١٣١ ص

(١١٠)

إشكال أعمية الفعل وجوابه

١٣٢ ص

(١١١)

في كفاية النية المجردة عن التعاطي

١٣٣ ص

(١١٢)

التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة؟

١٣٣ ص

(١١٣)

التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين

١٣٤ ص

(١١٤)

في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه

١٣٥ ص

(١١٥)

في إشكال عدم المالية وجوابه

١٣٦ ص

(١١٦)

في حقيقة معاملة تمليك التمليك

جواب الاشكال الأول

١٣٨ ص

(١١٩)

في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول

الكلام في مراد العلامة

١٤٠ ص

(١٢٢)

مناقشة الشيخ في جوابه الأول

١٤١ ص

(١٢٣)

الجواب الثاني من أجوبة الشيخ

١٤٣ ص

(١٢٤)

مناقشة الشيخ في جوابه الثاني

١٤٤ ص

(١٢٥)

الاشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات

١٤٥ ص

(١٢٦)

مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني

١٤٦ ص

(١٢٧)

التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات

١٤٧ ص

(١٢٨)

إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها

١٤٨ ص

(١٢٩)

في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد

١٤٩ ص

(١٣٠)

في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته

١٤٩ ص

(١٣١)

في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض

١٥١ ص

(١٣٢)

في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب

١٥١ ص

(١٣٣)

الجواب الصحيح على الاشكال العقلي

١٥٢ ص

(١٣٤)

التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة

١٥٢ ص

(١٣٥)

التمسك بالاطلاق في المقام

١٥٥ ص

(١٣٦)

إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الامر وبينه في الأثناء

١٥٥ ص

(١٣٧)

جواب الشيخ ومناقشته

١٥٦ ص

(١٣٨)

جواب آخر ومناقشته

١٥٧ ص

(١٣٩)

تفصيل المحقق النائيني في المقام

١٥٧ ص

(١٤٠)

كلام المحقق الحائري في المقام

١٥٨ ص

(١٤١)

كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين

١٥٩ ص

(١٤٢)

مناقشة كلام الشيخ

١٦٠ ص

(١٤٣)

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

١٦٢ ص

(١٤٤)

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

١٦٣ ص

(١٤٥)

تقريب اللزوم على الإباحة المالكية

١٦٤ ص

(١٤٦)

إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية

١٦٥ ص

(١٤٧)

موازنة بين تقريبات اللزوم

كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

١٧٠ ص

(١٥٠)

تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف

١٧٢ ص

(١٥١)

كلام للشيخ في المقام ومناقشته

١٧٣ ص

(١٥٢)

كلام الشيخ في ضمان التالف ومناقشته

١٧٥ ص

(١٥٣)

كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا

١٧٧ ص

(١٥٤)

كلام بعض المحققين في جواز التراد

١٧٨ ص

(١٥٥)

التحقيق في المقام

١٧٩ ص

(١٥٦)

وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف

١٨١ ص

(١٥٧)

في معنى الإباحة في باب المعاطاة

١٨٤ ص

(١٥٨)

في كون النقل كالتلف

١٨٥ ص

(١٥٩)

تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار

١٨٦ ص

(١٦٠)

جواب الاشكال بوجهين

١٨٦ ص

(١٦١)

عقد البيع وشرائطه

١٨٩ ص

(١٦٢)

مقدمة في خصوص ألفاظ البيع

في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد

١٩٢ ص

(١٦٥)

بناء المعاملات على ما هو المتعارف

١٩٤ ص

(١٦٦)

الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز

١٩٥ ص

(١٦٧)

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته

١٩٥ ص

(١٦٨)

حقيقة المعاملات وبساطتها

١٩٧ ص

(١٦٩)

الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته

١٩٩ ص

(١٧٠)

في جملة شروط أخرى للعقد

٢٠١ ص

(١٧١)

الكلام في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع وعدمه

٢٠١ ص

(١٧٢)

الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح

٢٠٢ ص

(١٧٣)

تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته

٢٠٣ ص

(١٧٤)

كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته

٢٠٤ ص

(١٧٥)

الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه

٢٠٥ ص

(١٧٦)

إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه

٢٠٥ ص

(١٧٧)

إشكال آخر منسوب إلى الشهيد

٢٠٨ ص

(١٧٨)

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته

٢٠٩ ص

(١٧٩)

التحقيق في حل الاشكال

٢١٠ ص

(١٨٠)

الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه

٢١١ ص

(١٨١)

تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته

٢١١ ص

(١٨٢)

الكلام في إمكان تعليق الانشاء

٢١٢ ص

(١٨٣)

في بيان معنى الانشاء والمنشأ

٢١٣ ص

(١٨٤)

البحث في تعليق الانشاء

٢١٣ ص

(١٨٥)

البحث في تعليق المنشأ

٢١٤ ص

(١٨٦)

الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول

٢١٦ ص

(١٨٧)

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

٢١٨ ص

(١٨٨)

الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره

٢١٩ ص

(١٨٩)

فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

٢٢١ ص

(١٩٠)

تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام

٢٢١ ص

(١٩١)

الاجزاء في موارد الأصول والامارات

٢٢٢ ص

(١٩٢)

كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته

٢٢٣ ص

(١٩٣)

في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده

٢٢٤ ص

(١٩٤)

في كلام آخر للسيد ومناقشته

٢٢٥ ص

(١٩٥)

الاجزاء مع صدق العنوان

٢٢٥ ص

(١٩٦)

الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين

٢٢٦ ص

(١٩٧)

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

٢٢٨ ص

(١٩٨)

الامر الأول: الضمان

٢٢٨ ص

(١٩٩)

أدلة الضمان مع التلف

٢٣٠ ص

(٢٠٠)

الاستدلال بدليل على اليد

٢٣٠ ص

(٢٠١)

الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه

٢٣١ ص

(٢٠٢)

كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته

٢٣٣ ص

(٢٠٣)

التحقيق في المقام

٢٣٤ ص

(٢٠٤)

في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع

٢٣٥ ص

(٢٠٥)

إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته

٢٣٦ ص

(٢٠٦)

جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال

٢٣٦ ص

(٢٠٧)

في تفصيل بعض المحققين في المقام

كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته

٢٤٢ ص

(٢١٠)

إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه

٢٤٣ ص

(٢١١)

التحقيق في المقام

٢٤٤ ص

(٢١٢)

تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته

٢٤٥ ص

(٢١٣)

في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام

٢٤٧ ص

(٢١٤)

في الفرق بين الغصب والمقام

٢٤٨ ص

(٢١٥)

الامر الثاني: وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك

٢٥١ ص

(٢١٦)

في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد

٢٥٣ ص

(٢١٧)

في لزوم الرد في بلد القبض

٢٥٤ ص

(٢١٨)

الامر الثالث: ضمان المنفعة المستوفاة

٢٥٦ ص

(٢١٩)

الاستدلال على عدم الضمان في المقام

٢٥٧ ص

(٢٢٠)

الامر الرابع: ضمان المثلي والقيمي

٢٥٩ ص

(٢٢١)

في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا

٢٦١ ص

(٢٢٢)

في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه

٢٦٣ ص

(٢٢٣)

الامر الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

٢٦٥ ص

(٢٢٤)

مقدمة: في تعارض دليلي الضرر والحرج

٢٦٥ ص

(٢٢٥)

في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه

٢٦٧ ص

(٢٢٦)

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

٢٧٠ ص

(٢٢٧)

في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته

٢٧١ ص

(٢٢٨)

أقوال أخر في المسألة

٢٧٤ ص

(٢٢٩)

محتملات الموصول في دليل اليد

٢٧٤ ص

(٢٣٠)

الامر السادس: جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل

٢٧٦ ص

(٢٣١)

وجوه جواز المطالبة ومناقشتها

٢٧٦ ص

(٢٣٢)

بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته

٢٨١ ص

(٢٣٣)

أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة

٢٨٣ ص

(٢٣٤)

فرع: في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج

٢٨٤ ص

(٢٣٥)

منشأ اختلاف الآراء في المقام

٢٨٥ ص

(٢٣٦)

في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة

في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه

٢٨٨ ص

(٢٣٩)

منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته

٢٩٠ ص

(٢٤٠)

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته

٢٩٣ ص

(٢٤١)

في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة

٢٩٥ ص

(٢٤٢)

الامر السابع: الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد

٢٩٧ ص

(٢٤٣)

في دلالة الاخبار على المقام

٢٩٨ ص

(٢٤٤)

الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني

٣٠١ ص

(٢٤٥)

القول بقيمة يوم الأداء

٣٠١ ص

(٢٤٦)

القول بقيمة يوم التلف

٣٠٣ ص

(٢٤٧)

القول بقيمة يوم القبض

٣٠٥ ص

(٢٤٨)

القول بلزوم أداء أعلى القيم

٣٠٦ ص

(٢٤٩)

المختار من الأقوال ودليله

٣٠٧ ص

(٢٥٠)

الاستدلال بالروايات على المختار

٣٠٨ ص

(٢٥١)

منها: صحيحة أبي ولاد

٣٠٨ ص

(٢٥٢)

الكلام في الفقرة الأولى

٣٠٨ ص

(٢٥٣)

كلام الشيخ في فقه الرواية

٣٠٨ ص

(٢٥٤)

مناقشة المحقق الخراساني لكلام شيخه

٣٠٨ ص

(٢٥٥)

مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ

٣٠٩ ص

(٢٥٦)

رد مناقشتي العلمين لكلام الشيخ

٣١٠ ص

(٢٥٧)

الصحيح في الاشكال على الشيخ

٣١١ ص

(٢٥٨)

التحقيق في فقه الرواية

٣١٢ ص

(٢٥٩)

الكلام في الفقرة الثانية

٣١٤ ص

(٢٦٠)

الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه

٣١٤ ص

(٢٦١)

الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة

٣١٥ ص

(٢٦٢)

الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات

٣١٥ ص

(٢٦٣)

في جواب بعض المحققين على الاشكالات

٣١٦ ص

(٢٦٤)

الكلام في الفقرة الثالثة

٣١٧ ص

(٢٦٥)

كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية

٣١٩ ص

(٢٦٦)

في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد

٣١٩ ص

(٢٦٧)

الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن

٣٢٠ ص

(٢٦٨)

الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة

٣٢١ ص

(٢٦٩)

وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم

٣٢٢ ص

(٢٧٠)

الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته

٣٢٢ ص

(٢٧١)

تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم

٣٢٤ ص

(٢٧٢)

تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته

٣٢٤ ص

(٢٧٣)

في كلام بعض المحققين ومناقشته

٣٢٦ ص

(٢٧٤)

في اعتبار محل التلف

٣٢٧ ص

(٢٧٥)

الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين

٣٢٩ ص

(٢٧٦)

أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها

2 - دليل قاعدة السلطنة

تتمة الكلام في بدل الحيلولة

٣٣٣ ص

(٢٨١)

تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما

٣٣٣ ص

(٢٨٢)

في ثبوت القيمة مع تعذر العين

٣٣٤ ص

(٢٨٣)

في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة

٣٣٥ ص

(٢٨٤)

في ضمان المنافع بعد تعذر العين

٣٣٧ ص

(٢٨٥)

في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر

٣٣٩ ص

(٢٨٦)

في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذر

٣٤١ ص

(٢٨٧)

في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر

٣٤٣ ص

(٢٨٨)

في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم

٣٤٥ ص

(٢٨٩)

حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة

٣٤٧ ص

(٢٩٠)

في خروج المضمون عن الملكية

الشرط الأول: القصد

٣٥٥ ص

(٢٩٣)

اعتبار تعيين المالكين

٣٥٥ ص

(٢٩٤)

في كلام صاحب المقابيس في المقام

٣٥٦ ص

(٢٩٥)

تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر وجوابه

٣٥٨ ص

(٢٩٦)

الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين

٣٥٨ ص

(٢٩٧)

الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين

٣٥٩ ص

(٢٩٨)

في عدم التوقف على التعيين في المعينين

٣٦١ ص

(٢٩٩)

الكلام في قصد الخلاف

٣٦٢ ص

(٣٠٠)

في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال

٣٦٣ ص

(٣٠١)

في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود

٣٦٤ ص

(٣٠٢)

اعتبار الظهور في العقود

٣٦٤ ص

(٣٠٣)

الشرط الثاني: الاختيار

٣٦٥ ص

(٣٠٤)

أدلة بطلان بيع المكره

٣٦٦ ص

(٣٠٥)

انصراف أدلة حلية البيع عنه

٣٦٦ ص

(٣٠٦)

الاستدلال بحديث الرفع

٣٦٧ ص

(٣٠٧)

الاستدلال بحديث الحل

٣٦٨ ص

(٣٠٨)

في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه

٣٧١ ص

(٣٠٩)

في دائرة دليل الاكراه ونظائره

٣٧٥ ص

(٣١٠)

الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة

٣٧٧ ص

(٣١١)

في الاكراه على المتعدد بنحو التخيير

٣٨٠ ص

(٣١٢)

في كلام صاحب الكفاية في المقام ومناقشته

٣٨٠ ص

(٣١٣)

الاشكال العقلي في المقام ودفعه

٣٨١ ص

(٣١٤)

تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط

٣٨٢ ص

(٣١٥)

في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام

٣٨٤ ص

(٣١٦)

تعرض إجمالي لفروع بيع المكره

٣٨٧ ص

(٣١٧)

في طلاق المكره مع النية

٣٩٠ ص

(٣١٨)

كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره

٣٩٠ ص

(٣١٩)

احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة

٣٩١ ص

(٣٢٠)

بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها

في رضا المكره بعقده

٣٩٥ ص

(٣٢٣)

في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة

٣٩٥ ص

(٣٢٤)

في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره

٣٩٧ ص

(٣٢٥)

في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد

٣٩٨ ص

(٣٢٦)

في توهم الحصر في آية التجارة

٤٠٠ ص

(٣٢٧)

الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام

٤٠١ ص

(٣٢٨)

كلام الشيخ في رد التمسك بحديث الرفع في المقام ومناقشته

٤٠١ ص

(٣٢٩)

التحقيق في المقام

٤٠٢ ص

(٣٣٠)

شبهة في المقام وحلها

٤٠٦ ص

(٣٣١)

في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية

٤٠٧ ص

(٣٣٢)

البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية

٤٠٩ ص

(٣٣٣)

في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا

٤٠٩ ص

(٣٣٤)

في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا

٤١٠ ص

(٣٣٥)

في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي

٤١٢ ص

(٣٣٦)

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

٤١٣ ص

(٣٣٧)

مباحث البيع الفضولي المسألة الأولى: أدلة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه

٤١٧ ص

(٣٣٨)

الأول: رواية عروة البارقي

الثاني: صحيحة محمد بن قيس

٤٢٠ ص

(٣٤٢)

إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه

٤٢٠ ص

(٣٤٣)

في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته

٤٢٠ ص

(٣٤٤)

الثالث: ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة

٤٢١ ص

(٣٤٥)

تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه

٤٢٣ ص

(٣٤٦)

استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة

٤٢٤ ص

(٣٤٧)

أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها

٤٢٥ ص

(٣٤٨)

في الاستدلال للمقام بحديث (لا بيع إلا في ملك)

٤٢٧ ص

(٣٤٩)

في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة

٤٢٩ ص

(٣٥٠)

المسألة الثانية: في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه

٤٣٦ ص

(٣٥١)

في الاطلاقات الدالة على الصحة في المقام

٤٣٦ ص

(٣٥٢)

في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام

٤٣٧ ص

(٣٥٣)

دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها

٤٣٧ ص

(٣٥٤)

المسألة الثالثة: في بيع الفضولي لنفسه

٤٤٠ ص

(٣٥٥)

في الاشكال العقلي في المقام

٤٤٠ ص

(٣٥٦)

جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته

٤٤٠ ص

(٣٥٧)

في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته

٤٤١ ص

(٣٥٨)

تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته

٤٤١ ص

(٣٥٩)

في تحقيق مراد المحقق التستري

٤٤٢ ص

(٣٦٠)

عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ

٤٤٣ ص

(٣٦١)

مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة

٤٤٣ ص

(٣٦٢)

التحقيق في المقام

٤٤٤ ص

(٣٦٣)

إشكال عقلائي في المقام وجوابه

٤٤٥ ص

(٣٦٤)

في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته

٤٤٧ ص

(٣٦٥)

كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام

٤٤٨ ص

(٣٦٦)

الكلام في مسألة أعتق عبدك عني

٤٤٨ ص

(٣٦٧)

الكلام في حكم المقام

٤٥١ ص

(٣٦٨)

الاحتمالات المتصورة في المقام

٤٥١ ص

(٣٦٩)

الكلام في المحتملات الأربعة

٤٥١ ص

(٣٧٠)

إشكال آخر في المقام وجوابه

٤٥٣ ص

(٣٧١)

تعرض الشيخ (رحمه الله) لامرين

٤٥٤ ص

(٣٧٢)

أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة

٤٥٤ ص

(٣٧٣)

الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه

٤٥٥ ص

(٣٧٤)

في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات

٤٥٧ ص

(٣٧٥)

في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات

٤٥٧ ص

(٣٧٦)

في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

٤٥٨ ص

(٣٧٧)

الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير

٤٦٠ ص

(٣٧٨)

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته

٤٦١ ص

(٣٧٩)

في تفصيل آخر في المقام

٤٦٢ ص

(٣٨٠)

ثانيهما: أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة

٤٦٤ ص

(٣٨١)

أدلة القول بالفرق بينهما

٤٦٤ ص

(٣٨٢)

مناقشة كلام المحقق النائيني

٤٦٦ ص

(٣٨٣)

إجازة العقد الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة

٤٦٧ ص

(٣٨٤)

إشكال فخر المحققين على النقل وجوابه

٤٦٧ ص

(٣٨٥)

كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه

٤٦٨ ص

(٣٨٦)

مناقشة كلام المحقق النائيني

٤٦٨ ص

(٣٨٧)

الاشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه

٤٧٠ ص

(٣٨٨)

الكلام في الكشف المحض

٤٧١ ص

(٣٨٩)

الكلام في النحو الثالث من الكشف

٤٧٢ ص

(٣٩٠)

الاختلاف في الشرط المتأخر

٤٧٢ ص

(٣٩١)

كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته

٤٧٢ ص

(٣٩٢)

كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته

٤٧٥ ص

(٣٩٣)

الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام

٤٧٩ ص

(٣٩٤)

المقام الأول: ما تقتضيه العمومات

٤٨٠ ص

(٣٩٥)

كلام المحقق الرشتي في المقام

٤٨٠ ص

(٣٩٦)

مناقشة كلام المحقق الرشتي

٤٨١ ص

(٣٩٧)

المناقشة في الصغرى

٤٨١ ص

(٣٩٨)

المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي

٤٨٣ ص

(٣٩٩)

الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات

٤٨٤ ص

(٤٠٠)

في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته

٤٨٧ ص

(٤٠١)

في أقسام الكشف عند المحقق النائيني

٤٨٩ ص

(٤٠٢)

مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف

٤٩٠ ص

(٤٠٣)

التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني

٤٩٢ ص

(٤٠٤)

كلام لصاحب الكفاية في المقام

٤٩٣ ص

(٤٠٥)

إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه

٤٩٤ ص

(٤٠٦)

مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه

٤٩٤ ص

(٤٠٧)

المقام الثاني: مقتضى الأدلة الخاصة

٤٩٥ ص

(٤٠٨)

في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات

٤٩٥ ص

(٤٠٩)

في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته

٤٩٦ ص

(٤١٠)

في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف

٤٩٧ ص

(٤١١)

الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته

٤٩٨ ص

(٤١٢)

الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته

٥٠٠ ص

(٤١٣)

في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع

٥٠٣ ص

(٤١٤)

الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه

٥٠٤ ص

(٤١٥)

في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام

٥٠٥ ص

(٤١٦)

الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل

٥٠٦ ص

(٤١٧)

في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره

٥٠٧ ص

(٤١٨)

رفع التناقض في كلام الشيخ

٥١١ ص

(٤١٩)

في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي

٥١١ ص

(٤٢٠)

كلام للسيد في المقام ومناقشته

٥١٢ ص

(٤٢١)

الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل

٥١٣ ص

(٤٢٢)

في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف

٥١٣ ص

(٤٢٣)

في تصرف الأصيل قبل الإجازة

٥١٥ ص

(٤٢٤)

في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر

٥١٨ ص

(٤٢٥)

في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة

٥٢٣ ص

(٤٢٦)

تنبيهات بيع الفضولي التنبيه الأول: في قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل

٥٢٥ ص

(٤٢٧)

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

٥٢٧ ص

(٤٢٨)

التنبيه الثاني: في اعتبار الانشاء في الإجازة

٥٢٩ ص

(٤٢٩)

في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه

٥٣١ ص

(٤٣٠)

في كفاية الرضا الباطني في العقد

٥٣٢ ص

(٤٣١)

التنبيه الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة

٥٣٤ ص

(٤٣٢)

في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول

٥٣٥ ص

(٤٣٣)

تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك

٥٣٦ ص

(٤٣٤)

مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ

٥٣٧ ص

(٤٣٥)

في جواب مناقشة المحقق النائيني

٥٣٨ ص

(٤٣٦)

التمسك بالروايات لتأثير الرد

التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد

٥٤٤ ص

(٤٣٩)

التنبيه الرابع: في عدم توريث الإجازة

٥٤٥ ص

(٤٤٠)

التنبيه الخامس: في جريان الفضولية في القبض والاقباض

٥٤٨ ص

(٤٤١)

الفضولية في الكليات

٥٤٩ ص

(٤٤٢)

الفرق بين القبض الشخصي والكلي

٥٤٩ ص

(٤٤٣)

في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية

٥٥٠ ص

(٤٤٤)

التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي

٥٥١ ص

(٤٤٥)

تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة

٥٥٢ ص

(٤٤٦)

التنبيه السادس: في فورية الإجازة

٥٥٣ ص

(٤٤٧)

أدلة الفورية ومناقشتها

٥٥٣ ص

(٤٤٨)

في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده

٥٥٤ ص

(٤٤٩)

التنبيه السابع: في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها

٥٥٦ ص

(٤٥٠)

في كون النزاع في المقام كبرويا

٥٥٦ ص

(٤٥١)

النزاع في المقام صغروي

٥٥٧ ص

(٤٥٢)

في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء

٥٥٨ ص

(٤٥٣)

في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف

٥٦٠ ص

(٤٥٤)

في عدم المطابقة في الشرائط

٥٦٠ ص

(٤٥٥)

القول في المجيز الأول: في شروط المجيز

٥٦٤ ص

(٤٥٦)

في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته

٥٦٤ ص

(٤٥٧)

الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته

٥٦٥ ص

(٤٥٨)

في تحقيق مراد العلامة

٥٦٦ ص

(٤٥٩)

مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده

استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه

٥٦٩ ص

(٤٦٢)

الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف

٥٧٠ ص

(٤٦٣)

في مناقشة كلام الشيخ

٥٧١ ص

(٤٦٤)

كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي

٥٧١ ص

(٤٦٥)

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

٥٧٢ ص

(٤٦٦)

في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

٥٧٦ ص

(٤٦٧)

في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

٥٧٦ ص

(٤٦٨)

في كلام المحقق النائيني ومناقشته

٥٧٧ ص

(٤٦٩)

حكم من باع شيئا ثم ملك

٥٧٩ ص

(٤٧٠)

الصحة هي مقتضى الأصل والعمومات

٥٧٩ ص

(٤٧١)

مناقشة في كلام الشيخ

٥٨٠ ص

(٤٧٢)

إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها

إشكال المحقق النائيني وجوابه

٥٨٢ ص

(٤٧٥)

إشكال آخر في المقام وجوابه

٥٨٣ ص

(٤٧٦)

الاشكال الثاني لصاحب المقابيس

٥٨٦ ص

(٤٧٧)

في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه

٥٨٦ ص

(٤٧٨)

في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله

٥٨٧ ص

(٤٧٩)

التحقيق في المقام

٥٨٧ ص

(٤٨٠)

الاشكال الثالث لصاحب المقابيس

٥٨٩ ص

(٤٨١)

كلام الشيخ في المقام

٥٩٠ ص

(٤٨٢)

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

٥٩١ ص

(٤٨٣)

تحقيق حكم المسألة

٥٩٢ ص

(٤٨٤)

في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي

٥٩٣ ص

(٤٨٥)

كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته

٥٩٤ ص

(٤٨٦)

الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين

كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ١٠٨ - الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية

هذا حال القضايا الموجبة.
القضايا السالبة وأما السوالب فلا نسبة في شئ منها:
أما في الهليات البسيطة ك‍ زيد ليس بموجود، والقضايا السالبة المحصلة

(١٠٨)