____________________
(١) إن الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر، رويا هذا الخبر عن سليمان ابن خالد وهو اشتباه: إذ في جميع النسخ يكون مرويا عن حسين بن خالد.
(٢) إنهما عبرا عنه بالحسن، وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما إلى روايته في الكتب الثلاثة، الكافي، والتهذيب، والفقيه، والخبر بطرقه المتعددة فيها ضعيف: لأن في سند الكليني محمد بن حفص وهو مجهول، إذ محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، والشيخ رواه بطريقين، في أحدهما محمد بن حفص الذي عرفت حاله، وفي الآخر محمد بن أشيم الضعيف، وأما الصدوق فقد رواه أيضا بطريقين، في أحدهما موسى بن سعدان وهو ضعيف، وفي الآخر إرسال، فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيف فلا وجه لتعبيرهم عنه بالحسن، نعم هو صحيح على ما رواه البرقي في المحاسن.
(٣) إن مقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية على الجاني ولو كان القتل خطأ وحيث إن نصوص العاقلة كما ستمر عليك منصرفة عن ذلك ولا اجماع تعبدي في المقام فالمعتمد هو اطلاق النص.
(٤) إن المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقة، لأنه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وغير الثقة ولا قرينة على أنه الأول.
(٥) قد يقال إنه يعارض الخبر جملة من النصوص، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس الميت، قال - عليه السلام -: " عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي " (١).
وصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس
(٢) إنهما عبرا عنه بالحسن، وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما إلى روايته في الكتب الثلاثة، الكافي، والتهذيب، والفقيه، والخبر بطرقه المتعددة فيها ضعيف: لأن في سند الكليني محمد بن حفص وهو مجهول، إذ محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، والشيخ رواه بطريقين، في أحدهما محمد بن حفص الذي عرفت حاله، وفي الآخر محمد بن أشيم الضعيف، وأما الصدوق فقد رواه أيضا بطريقين، في أحدهما موسى بن سعدان وهو ضعيف، وفي الآخر إرسال، فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيف فلا وجه لتعبيرهم عنه بالحسن، نعم هو صحيح على ما رواه البرقي في المحاسن.
(٣) إن مقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية على الجاني ولو كان القتل خطأ وحيث إن نصوص العاقلة كما ستمر عليك منصرفة عن ذلك ولا اجماع تعبدي في المقام فالمعتمد هو اطلاق النص.
(٤) إن المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقة، لأنه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وغير الثقة ولا قرينة على أنه الأول.
(٥) قد يقال إنه يعارض الخبر جملة من النصوص، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس الميت، قال - عليه السلام -: " عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي " (١).
وصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس