الحكم بذلك والتماس ما يشهد لها أو عليها.. وكفى بما يزيد على أكثر من مئة رواية تدل على بقاء التشريع شاهدا ومرجحا لصحتها. خصوصا مع تصريح الراوي الثقة بوثاقة ذلك المبهم الذي يروي عنه ومع تصريحه بأنه لا يدلس عن شخص بعينه. وإلا للزم أن لا يكون ثقة كما يدعون..
وأما سائر روايات التحريم فلا تصلح لتأييدها لأنها تختلف معها من جهة، ولأنها تعاني من أكثر من بلاء من جهة أخرى.
سابعا: إنه قد ذكر أن ابن المنذر قد روى حديث ابن جريج عن ابن عباس من طريق عطاء، وأنه لم يطلع على هذا الطريق ليعرف هل رواه ابن جريج أم غيره، مصرحا بالسماع أم لا..
فكيف حكم على الحديث بالضعف إذن مع وجود طريق يحتمل أن يصرح فيه بالسماع، فيرفعه إلى

(٣٣٢)