الحقيقي من هذا التشريع. وإذا أردنا أن نحسن الظن بهم فذلك يقتضي نسبة التحليل إليهم اقتداء بالرسول (صلى الله عليه وآله) وعملا بالكتاب، لا التحريم خوفا من تهديدات عمر.
الرابعة: لو طلبنا من هؤلاء أن يعددوا لنا أسماء القائلين بالتحريم من الصحابة.. فكم يمكنهم أن يوردوا لنا من هذه الأسماء، رغم أن السلطة كانت إلى جانب هؤلاء في هذا الأمر وضد القائلين بخلافه، تلاحقهم وتعاقبهم وتنكل بهم؟!
الخامسة: كيف يمكن لهؤلاء دعوى أن ستة من التابعين فقط قائلون بتحليل هذا الزواج ونحن نجد: أن سائر فقهاء مكة، واليمن، والمدينة، وأكثر أهل الكوفة، وطائفة من أهل البيت (عليهم السلام) ولم يزل ذلك مشهورا عن أهل الحجاز إلى ما بعد زمن ابن جريج الذي تمتع بسبعين أو بتسعين امرأة؟!.

(٥٠)