تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٢١٩ - موارد جواز خروج المعتكف من المسجد

آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول " (١) فان قوله (عليه السلام): " ولم يصم " كما يشمل صورة ترك الصوم عصيانا أو متسامحا يشمل صورة العزم عليه ولكن فاجأه العذر عند الضيق، كما إذا كان يقصد أن يصوم في شهر رجب أو شعبان مثلا وبنى على ذلك وعند مجيء هذا الوقت مرض أو فاجأه عذر آخر ولم يتمكن من الصوم.
ومثلها موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه " (٢) فان اطلاق جواب الامام (عليه السلام) من دون التفصيل يعم صورة ما إذا كان عازما على الصوم ولكن داهمه العذر ومنعه منه في آخر الوقت.
ودعوى: ان صحيحة محمد بن مسلم (٣) تدل على تعليق وجوب الفدية على التواني والتسامح في القضاء بعد البرء من المرض، ومعنى ذلك عدم وجوبها عند عدم التواني، وعليه فتصلح الصحيحة أن تكون مقيدة لاطلاق الروايتين المتقدمتين.
مدفوعة: بأن المذكور في الصحيحة كلمة (التواني) وهي ليست مساوقة عرفا لكلمة التسامح والتهاون، بل معناها التأخير وعدم المبادرة إليه في أول أزمنة الامكان كما يشهد له مقابلته في نفس الصحيحة (٤) بقوله (عليه السلام): " وإن كان لم يزل مريضا " وعليه فالانسان إذا كان عازما على القضاء في الأشهر الأخيرة من السنة دون الأولى مع تمكنه من القضاء فيها ولم يصنع وأخره إلى الأشهر الأخيرة وفيها فاجأه مانع من الصيام كالمرض أو نحوه واستمر به إلى رمضان