الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٢٨٤ - دية الكفار

الحر أو تركته؟ قال قوم: على عاقلته وقال آخرون: في ماله، ويكون ذلك لسيده وقد وجب بموت الحر نصف ديته، وكان من سبيلها أن تكون متعلقة برقبة العبد ولكنها تحولت إلى قيمته لأن العبد إذا جنى يتعلق أرش الجناية برقبته فمتى قتله قاتل يحول الأرش إلى قيمته، كذلك هاهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر فقد وجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، ووجب لورثة الحر نصف الدية معلقة بنصف قيمة العبد، فينظر فيه:
فإن كان نصف الدية ونصف القيمة سواء فمن قال: نصف قيمة العبد في تركة الحر فقد وجب ذلك لسيده، ووجب لورثة الحر نصف الدية معلقة بنصف القيمة فيتقاصان لأنه لا معنى لأن يستوفي السيد من تركة الحر نصف قيمة عبده، ثم يسترده وارث الحر منه، ومن قال: نصف قيمة العبد على عاقلة الحر قال: إن كان وارث الحر هو العاقلة تقاصا على ما مضى، وإن كان الوارث غيره فالسيد يستوفي نصف القيمة من العاقلة ثم وارثه يستوفي نصف الدية من السيد، ولا يبقى للسيد شئ.
فأما إن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية فالقدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء، وما فضل من نصف الدية على نصف القيمة هدر، لأنه لم يبق للفضل محل يتعلق به.
فإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية، عندنا لا اعتبار بالزيادة ولا يلزم الحكم على ما مضى، وفيهم من قال: الفضل للسيد فمن قال: يتعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر استوفاه السيد منها، ومن قال: على العاقلة قال: يستوفي السيد من العاقلة.
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون واحدا منهم أو من غيرهم.
فإن كان من غيرهم فقد اشتركوا في قتله، فهو كما لو جرحه كل واحد منهم جرحا فمات فإن كان الرامي خطأ فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر ديته