لما صح نقل النية فيها.
ويمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت، والعدول عن الفائتة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن عليه صلاة ولم يفرق.
وروي عنه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها وروي عنه عليه السلام أنه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوي من الليل فقضاها على الترتيب، فثبت أن الترتيب واجب.
فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ١٤٠: من فاتته صلاة من صلاة الليل، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا. ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها، وخافت بها. وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: إن قضاها إماما جهر بها، وإن قضاها منفردا خافت بها، بناه على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل، والإمام يجهر بها، فذهب إلى أن القضاء كالأداء.
وقال أبو ثور: يجهر بها ليكون القضاء كالأداء.
وقال الشافعي: إن ذكرها ليلا جهر فيها.
وقال الأوزاعي: إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال: وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة ولا يجهر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى حريز عن زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر.
فقال: يقضي ما فاته كما فاته. وهذا

(١١٩)