الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٦ - الصفحة ١٦٠ - حكم الأواني والأوعية

اليدين سنة.
ومن كانت يده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق، وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شئ، ويستحب أن يمسحه بالماء.
ومن خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة، فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن كان فوق المرفق لا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولم يستثن الزائد من الأصلي.
ثم يمسح ببقية النداوة رأسه، ولا يستأنف لمسحه ماء جديدا ولا لمسح الرجلين، سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنة، فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه، فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء.
والمسح يكون بمقدم الرأس دون غيره، فإن خالف ومسح على غير المقدم لم يجزئه، والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح، ولا يتحدد ذلك بحد، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة.
ولا يستحب مسح جميع الرأس، فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، ولا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزئه.
وإذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه، وإذا مسح عليه ثم حلق لم يبطل وضوءه، وكذلك القول في اللحية إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها في الوضوء.
وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه، فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه شعر أو لم يكن.
ومن كان على رأسه جمة في موضع المسح وأدخل يده تحتها ومسح على