احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة على المقسم (١٦٤)، ولا يكفي الظن.
وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع. ولمولى العبد مع اللوث، إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا (١٦٥)، تمسكا بعموم الأحاديث. ويقسم المكاتب في عبده كالحر.
ولو ارتد الولي منع القسامة (١٦٦). ولو حالف، وقعت موقعها، لأنه لا يمنع الاكتساب، ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن الولاية فلا قسامة.
ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال (١٦٧)، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل.
أما الأعراب (١٦٨)، فإن كان من أهله، كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد.
وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي (١٦٩)؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، والأشبه لا يجب.

(١٦٤): أي: الذي يقسم لو لم يعلم لا يجوز له القسم (قسامة الكافر) فلو كان للمدعي أقرباء كفار، فحلفوا خمسين يمينا لإثبات القتل على شخص مسلم (المنع) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولغيره.
(١٦٥): كما لو قتل عبد زيد في دار عمرو، فادعى زيد أن عمرا قتله، وكان عمرو حرا، فهذا لوث يوجب القسامة على عمرو (كالحر) يعني: كما أن الحر له حق القسامة بقتل عبده مع اللوث، كذلك العبد المكاتب إذا كان له عبد قتل مع اللوث.
(١٦٦): أي: لو قتل زيد مع اللوث كان لوليه القسامة على من عليه اللوث، فإن ارتد ولي زيد فليس له الحق في إحلاف من عليه اللوث (ولو خالف) فأقسم (وقعت) القسامة (موقعها) فلو نكل من عليه اللوث يلزم بالدية مثلا (لأنه) الارتداد (لا يمنع الاكتساب) إذ الارتداد يمنع التصرف في المال، لا في تحصيل المال، والقسامة إما إثبات قتل قصاصا، أو تحصيل مال دية (فيخرج عن الولاية) فليس بعد وليا حتى يطلب القسامة بل يصير - شرعا - كالأجنبي.
(١٦٧): كان يقول (زيد بن عمرو أخو بكر قتل هذا المقتول، أو قتل جعفر بن علي بن باقر) (الانفراد) أي: وحده قتل (نوع القتل) عمدا، أو شبيه عمد، أو خطأ محضا، لأنه تختلف أحكامها.
(١٦٨): لألفاظ اليمين، من رفع، ونصب، وجر وجزم، وضم، وفتح، وكسر، وسكون (أهله) أي: أهل العلم بالأعراب (كلف) بأن يجئ لفظ الجلالة (والله) ولا ينصب أو يرفع، وهكذا غيره (قنع) أي: قبل منه.
(١٦٩): دفعا لاحتمال التورية.

(٩٩٩)