شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٩٢

(١٢٨): على شخص (عددهم) عدد القاتلين (لعدم العلم) بأن على المدعى عليه العشر، أو الخمس، أو غيرهما (بالصلح) بين المدعى عليه، وبين ورثة المقتول، وهذا إذا أثبت دعواه ببينة أو غيرهما.
(١٢٩): أي: يطلب من المدعي التفصيل بأنه قتل عمدا، أو خطأ (وفيه تردد) لاحتمال ثبوت الدية لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.
(١٣٠): مثلا قال: القاتل زيد وحده، ثم قال: القاتل عمرو وحده (برئ) أي: سواء برأ الأول من القتل أو جعلهما شريكين في القتل (قول آخر) في الجواهر: وظاهره أنه قول بسماع الثانية.
(١٣١): مثلا فإن: زيد قتل عمرا عمدا، ثم قال: أراد زيد أن يرمي غزالا فوقع السهم على عمرو وقتله (ادعى الخطأ) قال مثلا: زيد قتل عمرا خطأ، ثم قال: حمل زيد سيفا في وضح النهار، واختفى لعمرو، فلما مر عمرو ضربه على رأسه وقتله، وفي كليهما لا يبطل أصل الدعوى فلو أقام بينة عليها ثبتت.
(١٣٢): أي: إقرار المدعى عليه، أو إقامة المدعي البينة على دعواه، والقسامة اصطلاح فقهي للأيمان خمسين يمينا في قتل العمد وخمس وعشرين يمينا في قتل الخطأ ولها تفاصيل وأحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى عند رقم (١٤٩) وما بعده.
(١٣٣): يعني: لو أقر بأنه قتل عمدا (القصاص) يعني: يقتل بإقراره (بالخطأ) الشبيه بالعمد الذي ديته في مال القاتل، دون الخطأ المحض الذي ديته على العاقلة (الغرماء) الديان، بل تصير الدية في ذمة المقر حتى إذا حصل له مال في المستقبل أخذ منه الدية.