شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٨٠

(٥٣): على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس كما سيأتي (فيقتل الحر بالحر) يعني: لو قتل حر حرا قتل القاتل قصاصا، ولو قتل الحر حرة، قتل القاتل قصاصا، ورد إلى القاتل خمسمئة دينار، لأن دية الحر ألف، ودية الحرة خمسمئة.
ولو قتلت حرة حرة، قتلت قصاصا، ولو قتلت حرة حرا، قتلت قصاصا، ولا يؤخذ من القاتلة شئ بالإضافة إلى قتلها.
(٥٤): في الجواهر: لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره.
(٥٥): كاليد، والرجل، والعين، والإصبع ونحوها (ثم يرجع إلى النصف) أي: نصف دية الحر، مثلا لو قلع حر إصبع حرة، قطعت إصبعه قصاصا، لأن دية الإصبع أقل من ثلث الدية الكاملة، ولو قطع الحر يد حرة، قطعت يده مع رد مئتين وخمسين دينارا للحر، لأن دية اليد نصف الدية الكاملة، فهي أكثر من الثلث.
(٥٦): يعني: لو قتل الحر عبدا أو أمة لا يقتل قصاصا (حسما) أي: قطعا.
(٥٧): عمدا (كفر) كفارة الجمع - كما في كل قتل عمد - عتق رقبة، وصيام ستين يوما، وإطعام ستين مسكينا (وعزر) أي:
ضرب للتأديب على هذه المعصية (اعتاد ذلك) أي: قتل عبيده، ولعل الفرق بين هذا وبين ما ذكره الماتن آنفا بقوله:
" إن اعتاد قتل العبيد " إن ذاك مطلق العبيد كانت له أم لا؟ وهذا عبيده.
(٥٨): وهي واحدة من ستة إما ألف دينار ذهب، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم فضة، أو مئة بعير، أو مئتا حلة، أو مئتا بقرة (دية الحرة) وهي نصف ذلك، فلو قتل حر عبدا لا يعطي القاتل أكثر من ألف دينار وإن كانت قيمة العبد أكثر، ولو قتل حر أو حرة أمة لا يعطي القاتل أكثر من خمسمئة دينار وإن كانت قيمة الأمة أكثر.
(٥٩): أي: كان عبدا ذميا، ومولاه ذمي أيضا، والذمي يعني: اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي الذين هم في ذمة المسلمين بأن قبلوا العمل بشرائط الذمة المذكورة في كتاب الجهاد (دية مولاه) دية الذمي إما ثمانمائة درهم، أو كدية المسلم عشرة آلاف درهم. أو أربعة آلاف درهم - كما سيأتي في أول كتاب الديات إن شاء الله تعالى - ودية الذمية نصف ذلك.