شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٦٣

(١٥٩): أي: بعد ارتداد أبيه (كالأول) كالمرتد الفطري، فلو بلغ هنا الولد فارتد قتل بدون استتابة، لأن كل من ولد وأحد أبويه مسلم كان بحكم المسلم، وارتداده ارتداد فطرة (كانت) أمه أيضا (مرتدة) (بحكمهما) أي: كان هذا المولود كافرا شرعا (بقتله) أي: لو قتل مسلم هذا الحمل لا يقتل به، لعدم الكفء، إذا الحمل محكوم بالكفر (لتحرمه) أي:
لاحترامه بسابق إسلامه.
(١٦٠): أي الإسلام (بقيت) إلى أن تنتهي عدة زوجته (الغبطة) أي: المصلحة (كالحيوان) مثل الخيل والبغال والحمير فإن بقاءها موجب لصرف الطعام والشراب عليها.
(١٦١): من الكافي الملي، ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب وهكذا (أيضا) يعني: رواية في الرابعة ورواية أخرى في الثالثة.
(١٦٢): من قبل بعض من لا يعرفون الإسلام، إذ لا إكراه في الدين، فإن الإسلام لا يجبر الناس على الإسلام (يقر على دينه) كاليهود، والنصارى، والمجوس الذين هم أهل الكتاب (لم يحكم بإسلامه) لأن المكره عليه لا يثبت (لا يقر) كالمشركين والملحدين على المعروف بين الفقهاء (حكم به) بالإسلام، إذ الدين الذي لا يقر عليه يجوز الإكراه على تركه - كما قالوا - وفيه كلام تفصيله في المطولات.
(١٦٣): إلى الإسلام وفي المسالك: " لإمكان فعلها تقية أو إرائة " وقد يكون الارتداد لأجل إنكار غير الصلاة من ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى ضروريته كحرمة الخمر (سواء) هذا مقابل بعض من فصلوا فحكموا بالإسلام إذا صلى في دار الحرب.