شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩١٤

(٢٧): أي: ليأنس بجمالها، وأصواتها، وغيرهما (إنفاد) أي: إيصال الرسائل (للفرحة والتطير) بأن يلعب بها ويطيرها في السماء تنقلب وتغدو وتروح (مكروه) ولعله لكونه تضييعا للعمر الذي هو أغلى من الذهب (قمار) إذ لا يجوز الرهان إلا بخف أو حافر أو تصل كما سبق في السبق والرماية.
(٢٨): أي: بيع العبيد والإماء (ولو بلغت) أي: كانت بالغة في الدناءة (كالزبال) هو الذي يجمع من الشوارع والبيوت الأوساخ والقمامة (الوقاد) الذي يوقد النار للحمامات العمومية.
(٢٩): أي: تكون نتيجة شهادته انتفاعه الشخصي بها (كالشريك) يشهد لشريكه فيما هو فيه شريك.
(٣٠): مثاله: زيد يطلب عمرا ألف دينار، وحجر الحاكم على عمرو - ثم ادعى عمرو إنه يطلب عليا مئة دينار، فشهد زيد لعمرو، هذه الشهادة ترد، لأن زيدا ينتفع إذا ثبت طلب عمرو على علي (المأذون) في التجارة والكسب، أما غير المأذون فما بيد العبد لسيده، ولا معنى للشهادة للعبد.
(٣١): كما لو جعل زيد عمرا وصيه في أراضيه، فادعى ورثة زيد أن الأرض الفلانية كانت لزيد وشهد عمرو بذلك، فإنه لا تقبل شهادته، لأنه إذا ثبت أن الأرض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع الأرض تحت تصرفه.
(٣٢): مثاله: لو قتل زيد قتل خطأ شخصا - كما لو رمى طائرا فأصاب ذلك الشخص - فالدية ليست على القاتل - زيد - بل على عاقلته، وهم - كما سيأتي تفصيلها في أواخر كتاب الديات إن شاء الله تعالى - أقرباؤه الذكور ممن يتقربون إليه بالأب، كالأخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، ونحو ذلك على المشهور، والمعتق وضامن الجريرة والإمام، فلو شهد رجلان عادلان على زيد إنه قتل خطأ ذلك الشخص ثم شهد أخو زيد أن أحد الشاهدين غير عادل لا تقبل شهادة أخو زيد، لأنه بهذه الشهادة يدفع ضرر الدية عدة نفسه فهو متهم في ذلك.
(٣٣): مثالهما: زيد وكيل أو وصي عن شخص على أمواله، فادعى رجل أن له بذمة الموصى أو الموكل مئة دينار، وجاء بشاهدين على دينه، فشهد زيد بأن أحد الشاهدين ليس عادلا، فلا تقبل شهادة زيد في جرح أحد الشاهدين.