شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٣٤

(١٤٤): إذا كانوا أبناء عدة أخوال، أما إذا كانوا أبناء خال واحد، أو خالة واحدة فلهم السدس (لبني الأعمام) سواء كان واحدا أو أكثر، أولاد عم واحد أو أعمام متعددين.
(١٤٥): أي: عقد عليها ولم يطلقها (توارثا) أي: ورث كل منهما الآخر (البائن) هو الطلاق الذي ليس للزوج الرجوع في العدة (ثالثة) أي: للمرة الثالثة، وهي هكذا: أن يطلق الرجل زوجته طلاق للعدة، وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من طهر المواقعة إلى طهر آخر لم يواقعها فيه ثم يطلقها مرة ثانية وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من هذا الطهر إلى طهر آخر لم يواقعها فيه فإن طلقها صارت ثالثة ولا يجوز له الرجوع عليها، ولا العقد عليها بعد تمام عدتها حتى يتزوجها رجل آخر - يسمى المحلل - ويدخل بها ثم يطلقها فيجوز للزوج الأول العقد عليها (والتي لم يدخل بها) أي. طلقها قبل الدخول وبعد العقد.
(١٤٦): أي: لا يفيد في اليأس مجرد عدم حيضها هي، وإنما المفيد في اليأس أن تكون في عمر لا تحيض النساء في مثل هذا العمر، وهو ستون سنة في القرشية والنبطية، وخمسون في سائر النساء (والمختلعة والمباراة) هما في طلاق الخلع المباراة، والخلع إذا كان الطلاق نتيجة كراهة الزوجة لزوجها والمباراة نتيجة لكراهة كل منهما الآخر، وفي كليهما تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل الطلاق، إلا أن في الخلع يجوز أن يكون المال أكثر من المهر الذي أعطاه الزوج لها، وفي المباراة لا يجوز (وطء الشبهة) وهو ما إذا وطأ رجل امرأة بظن إنها زوجته، أو تزوجها ثم تبين - ولو بعد عشر سنين - إنها حرام عليه، إما لكونها محرما كأم الزوجة، أو أختها جمعا، أو أخته نسبا أو رضاعا، أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، ففي هذه المدة يكون الفراق بائنا، فلو مات أحدهما لا يرثه الآخر (أو الفسخ) أي: فسخ العقد ولو بعد الدخول بالأسباب الموجبة للفسخ من عنن الرجل - أو نحوه، وقرن المرأة أو نحوه.
(١٤٧): المراد بالولد ما يشمل ولد الولد فما نزل أيضا.
(١٤٨): ثم مات الزوج (في الأول) جمع أولي، أي اشتبهت المطلقة بالثلاث الأخر، وكانت الأخيرة معلومة، بأن لم نعلم أن الزوج طلق أية واحدة من الأربع والأول (مع الولد) أي: إذا كان للميت ولد.