شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨١٨

(٤٩): يعني: ولو كان وارثا لو كان حرا، كما لو كان المدبر أخا للميت، وكان مملوكا له، وله ورثة آخرين أخوة للميت، فإنه لا يرث.
(٥٠): وأما الذي أدى شيئا فقد مر عند رقم (٤٥) أنه يرث بقدر حريته.
(٥١): فلو مات زيد وله ولد ملاعن، وله أخوة انتقل المال إلى الأخوة (لو اعترف) بالنبوة (وهو لا يرثه) فلو مات هذا الأب ورثه هذا الابن، وأما لو مات هذا الابن لا يرثه أبوه.
(٥٢): أي: لا يقسم أمواله (لا يعيش) كما لو غاب وعمره سبعين سنة وطالت غيبته ثلاثين سنة، فإنه لا يعيش في هذا الزمان غالب الناس أكثر من مئة سنة.
(٥٣): أي: الغني: حتى إذا وجد الغائب كان قادرا على استرجاع المال منه.
(٥٤): فلو مات زيد وله ورثة، وله حمل في بطن أمه فسقط حيا ثم مات، ورث هذا الحمل نصيبه من أبيه ثم ينتقل هذا النصيب كله إلى أمه، لأنها وريثته الوحيدة وأما لو سقط ميتا فليس له نصيب حتى ينتقل إلى أمه، بل ما كان يمكن أن يكون نصيبه يوزع على كل الورثة ومنهم أمه في هذا المثال، وفي بعض الفروض لا تحصل الأم على شئ إطلاقا، مثاله: مات أخ من أب للحمل - وليس للميت أخ من أبوين - وكان ورثة الميت إخوان وأخوات، فلو سقط الحمل ميتا لم يعد شئ إلى أمه، بل يوزع على إخوانه وأخواته، ولو سقط حيا ورث نصيبه ثم انتقل كله إلى أمه، لأنها في المرتبة الأولى، والأخوة في المرتبة الثانية.
(٥٥): فإن تحرك حركة الحي - والعرف يحكم في ذلك - ورث ثم انتقل إرثه إلى وارثه، وإن لم يتحرك تحرك الأحياء كان قد سقط ميتا.