شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨١٧

(٣٩): والمشهور عدم الإرث (القصاص) فلو قتل الزوج فليس لزوجته المطالبة بالقصاص، أو قتلت الزوجة فليس لزوجها المطالبة بالقصاص (التراضي) بين القاتل وأولياء المقتول (نصيبهما منها) أي: حصتهما من الدية فالزوج يرث نصف الدية إذا لم يكن للمقتولة ولد، وربعها إذا كان لها ولد، والزوجة ربع الدية أو ثمنها مع الولد للمقتول وعدمه.
(٤٠): كما لو كان الحر ابن عم، والمملوك ابنا (برق أبيه) كما لو مات زيد وله ولد عبد وللعبد ولد، فيرث فيرث ولد العبد جده، ولا يمنع وجود الأب الرق إرث الابن من جده.
(٤١): مثال المساوي: مات زيد وله أخوة أحرار، وأخ رق، فتحرر الرق قبل قسمة الإرث فيشترك معهم، ومثال الأولى: وكان للميت ولد رق تحرر قبل القسمة فالمال كله له.
(٤٢): إذ بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث الواحد، فانعتاق وارث مساو أو أولى لا يجدي.
(٤٣): كما لو كان الإرث ثمانون درهما وقيمة المملوك مئة درهم.
(٤٤): الذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته أو أكثر -.
(٤٥): إذا كان معه وارث آخر، وإلا اشترى مقدار رقبته إن وفى الإرث بقيمته، ومثال المتن هكذا شخص نصفه حر ونصفه رق، فمات أبوه وله أخ فللرق ربع التركة، إذ نصفها له على تقدير حريته، وحيث إن نصفه حر، فله نصف النصف وهو الربع.
(٤٦): فلو مات هذا الذي نصفه حر، ورثت زوجته الربع أو الثمن من مالكه في حصة حريته، ورثت بنته الواحدة النصف من مقدار حريته، وهكذا، مثلا لو كان الميت قد قسم أيامه بين نفسه وبين المولى، فله يوم وللمولى يوم، فما جمعه في يوم نفسه نصفه لبنته، وربعه أو ثمنه لزوجته، وهكذا.
(٤٧): في كل ما مر من الأحكام بلا استثناء.
(٤٨): فلو مات حر وله أب أو أم رق، وليس له وارث غيره، اشترى بالإرث وأعتق.