شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٠٣

(٢٧): على تربية الصبي اللقيط (في الشرائط) فكل منهما بالغ عاقل حر، وعادل وحضري على قول وقد مر الشروط عند أرقام " ٥ - ١٠ " فراجع (الاشتراك) هذا قول بعضهم وهو إنهما يشتركان في حفظ وتربية الصبي اللقيط (لا يعدوهما) أي: ليس فيه غيرهما، ولا غائب هناك حتى يتدخل الحاكم الشرعي وليا على الغائب.
(٢٨): أي: تركه الآخر (حاضرين) أي: من الحضر مقابل الصحراء، وقد مر عن المصنف اختيار عن اشتراط كون الملتقط من أهل المدن عند رقم " ٧ " (الملقوط كافرا) أي: محكوما بالكفر، لالتقاطه من أرض الكفر التي لا مسلم فيها، ولو كان الملقوط محكوما بالإسلام لم تفريد الكافر عليه كما مر بعد رقم (٥).
(٢٩): لأن وصف علامة في الصبي - كأن يقول هو مختون، أو على صرته شامة أو غير ذلك - لا يدل على كونه فقط الملتقط دون الآخر، فلعله سمع ذلك عنه، أو رآه مرة من دون أخذه.
(٣٠): أي: أقرع بينهما.
(٣١): لعدم الدلالة في الإسلام والحرية على الرجحان من هذه الجهة.
(٣٢): فغير الحيوان لا يسمى ضالة بل مجهول المالك، وغير المملوك كالغزلان ونحوها لا تسمى ضالة، وغير الضائع كالحيوان الذي ألف الرجوع إلى صاحبه لا يسمى ضالة وهكذا في (صورة الجواز) إذ مثل البعير الصحيح الذي في كلاء وماء لا يجوز أخذه - كما في المسالك - (طلق) أي:
ليس بمكروه (تجدده على الملتقط) من طمع، أو موت أو غيرهما (التهمة، لكيلا يتهم بأنه يأكل أموال الناس.