الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا (٣٧) كان ميتة. وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة.
الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح، فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام. وإن اشتبه الحال، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل، فالوجه تغليب الحرمة.
الثاني: فيما تقع عليه الذكاة وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح. ولا تقع على حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام:
الأول: المسوخ ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد (٣٨). وقال المرتضى رحمه الله: تقع.
الثاني: الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب. وفي وقوع الذكاة عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.
الثالث: الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته (٣٩)، ويكون ميتة ولو ذكي.
الرابع: السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه، وتطهر بمجرد الذكاة. وقيل: لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.
الثالث: في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة:

(٣٧): أي: شق آخر بطنه وأخرج أمعاءه وقلبه وكبده ونحوها في حال الذبح.
(٣٨): في المسالك إن أجمع الروايات لتعداد المسوخ خبر محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (الفيل مسخ كان ملكا ذاتيا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت - يعني: جعل يصيدون السمك يوم السبت بعدما كان الله تعالى قد حرمه عليهم - والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى - عليه السلام - لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة - يعني: امرأة فاسقة مسخها الله فأرة - والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان (قال) عليه السلام وهذه المسوخ كلها هلكت وهذه الحيوانات على صورتها).
وما ذكر في بعض آخر من الأخبار أو ذكره بعض الفقهاء كالصدوق (قده) ما يلي (الوبر) على وزن فلس رويبة كالسنور لا ذنب لها (والورك) بالتحريك دابة كالضب العظيم، وهكذا (الكلب، والطاووس) والمار ما هي والزمير والد عموص، وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت، والقملة والبعوض، والنعامة والسلحفاة والسرطان والثعلب واليربوع.
(٣٩): لأنه بين محترم فلا يذكي كالمسلم، وبين نجس العين كالكافر.

(٧٤٣)