مصباح الفقاهة

تنبيهات بحث الإجازة

1 - الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي

2 - اعتبار اللفظ في الإجازة

الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة

3 - عدم سبق الرد على الإجازة

مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها

4 - الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله

5 - اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض

عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض

6 - عدم فورية الإجازة

7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد

بيان آخر

بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد

شرائط المجيز

1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة

2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد

بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد

3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد

الصورة الثانية: أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط

الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع

كلام في بيع الرهن

1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟

2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه

الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي

المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز

بيان آخر

ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان

الوجه الأول

بيان آخر

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

الوجه الخامس

الوجه السادس

الوجه السابع

المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته

حكم الشراء لأجنبي باعتقاد انه مالك

لو لم تجز المالك بعد تملكه

المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف

1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده

2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا

3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

الكلام في صحة هذا البيع

احتياجه إلى الإجازة

الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه

4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له

القول في المجاز

1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد

الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد

2 - هل يعتبر العلم بالمجاز

3 - تعدد العقود فضولة

بيان آخر

ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة

اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية

الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه

أحكام الرد

عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة

بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد

عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة

بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد

عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات

التصرف غير المنافي لا يكون ردا

التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟

حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي

1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب

ضمان العين والمنافع

ضمان الصفات

2 - حكم المشتري مع الفضولي

المسألة (1) الكلام في الثمن

الف - كون المشتري جاهلا بالفضولية

ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين

ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين

فروع شتى عن المسألة الأولى

المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن

بيان آخر

بيان آخر

تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب

بيان آخر

إذا كان التسليط بالبيع

لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة

حكم الضمان مع تعاقب الأيدي

تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا

بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الأيدي

مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها

ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور

بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر (رحمه الله)

وجه عدم رجوع اللاحق إلى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف

عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول

لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة

إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة

جواز اخذ بدل الحيلولة

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

الجهة الأولى: في أصل صحة البيع

القول بتقييد الحكم

الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه

الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع رد المالك

الف - في القيميات

ب - في المثليات

لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات

بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد

الف - الاقرار

ب - الطلاق

ج - الصلح

د - الاقرار بالشريك الآخر

ه‍ - الاقرار بالنسب

حكم النصف المعين

لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف

بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله

المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري

كيفية التقسيط

الكلام في ولاية الأب والجد

1 - اعتبار العدالة في الولي

2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي

3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة

4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟

بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب والجد

5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟

6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي

الكلام في ولاية الفقيه

البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام)

الف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف

1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية

2 - في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم

3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية

4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية

ب - توقف تصرف الغير على اذن الامام (عليه السلام)

البحث عن ولاية الفقيه

الف - كونهم مستقلين في التصرف

ب - توقف تصرف الغير على اذن الفقيه

الكلام في ولاية عدول المؤمنين

1 - في جواز ولاية غير الفقيه

الف - الاستدلال عليه بالأصل

ب - الاستدلال عليه بالروايات

بيان آخر لهذه الرواية

جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه

تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين

فروع شتى

1 - جواز مباشرة الفاسق

2 - حكم الشراء من الفاسق

بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة

بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة

1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه

2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل

بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها

جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف

جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف

اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم

كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية

المناقشة في هذه المعاني

المراد ب‍ " التي في الآية "

مناط حرمة التصرف في مال اليتيم

الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر

بيان آخر

شمول الحكم لغير البيع

بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة

شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم

بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر

عدم شمول حكم الكافر للمخالف

بيع المخالف للكافر

الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم

الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث

حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم

امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم

بيان آخر

المناقشة في ما يستدل عليه

شمول الحكم للاخبار المتواترة والآحاد

الكلام في شرائط العوضين

المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين

عدم اعتبار الملكية في العوضين

أقسام الملك

الكلام في احكام الأراضي

1 - ما يكون مواتا بالأصالة

بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟

بيان آخر

2 - أن تكون معمورة بالأصالة

بيان آخر

اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل

هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟

3 - ما عرض له الحياة بعد الموت

4 - ما عرض له الموت بعد الحياة

الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة

1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار

2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها

الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة

بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟

المسألة (2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك

1 - عدم جواز بيع الوقف

موانع بيع الوقف

جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟

إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج

جواز بيع الوقف

1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف

2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة

تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والأوقاف والمسجد الحرام

ثوب الكعبة

المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب

تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات

نتيجتها في الخيارات

الف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر

ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر

استدراك مما تقدم

الكلام في مسوغات بيع الوقف

الصورة الأولى: أن يخرب الوقف

كيفية صيرورة البدل وقفا

البحث في جهات

1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل

عدم احتياج البدل إلى الصيغة

2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم

3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟

4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟

1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

إذا أتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟

2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر

3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به

4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟

5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم

6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم

الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به

مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها

المناقشة الأولى

المناقشة الثانية

الصورة الثالثة: أن تخرب بحيث يقل منفعته

الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه

الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة

الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

الجهة الأولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الكلام في الصور الأربعة الأخيرة

ما يستدل به على الجواز

بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال

بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها

الكلام في الوقف المنقطع

2 - عدم جواز بيع الرهن

استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي

بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه

مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن

وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه

الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة

الكلام في الإجازة بعد الرد

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟

بيان آخر لهذا البحث

مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟

لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟

لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع

لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟

المسألة (3) القدرة على التسليم

ما استدل على اعتبار هذا الشرط

تحقيق المقام

بيان آخر لاعتبار هذا الشرط

بيان آخر لهذا المورد

كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه

القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع

الثمرة بين القولين

الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل

اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد

الفرع الأول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

ترتب الفضولي على ما نحن فيه

ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه

اشتراط القدرة على التسليم في الرهن

اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه

المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع

القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع

لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة

ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية

إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع

البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل

الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه

1 - الكلام في بيع الآبق منفردا

الامر الأول: المناط في تحقق الغرر

الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر

الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح

الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى

2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة

1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟

2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا

3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا

4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟

بيان آخر لهذا المورد

5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري

6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟

7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير

3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن

4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن

الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون

الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون

اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر

بيان آخر

حكم النقود الرائجة

كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا

المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي

الكلام في المعدود

الميزان في المعدود والموزون

تقدير المزروع

بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر

لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر

الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه

الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا

تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا

بيان آخر

5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن

1 - الاعتماد على اخبار البايع

2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع

3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع أما بالنقيصة أو بالزيادة

خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد

6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء

1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا

2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة

3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات

بيان آخر في بيع صاع من الصبرة

الكلام في تصوير الإشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي

تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين

بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين

القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة

ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع

تصوير الكلي في المعين

القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين

7 - الكلام في بيع صاع من صبرة

ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية أو الإشاعة

الثمرة الأولى

الثمرة الثانية

حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا

حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد

بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد

حكم المبيع بعد القبض

لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة

التحقيق في المقام

جواب آخر

الكلام في أقسام بيع الصبرة

أقسام الصبرة المعلومة

أقسام الصبرة المجهولة

بيان آخر لأقسام الصبرة

8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة

المقام الأول: في صحة البيع وعدمه

المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه

بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة

المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما)

التحقيق في المقام

الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع

تحقيق الكلام

بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع

لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع

الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه

اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف

المقام الأول

المقام الثاني

بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف

9 - الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده

الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار

التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها

الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به

خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده

الأوصاف الكمالية

بيان آخر في الأوصاف الكمالية

الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة

بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة

الكلام في ثمرة الخلاف

1 - ترتب آثار الملكية

2 - مؤونة النقل

الف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار

ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع

بيان آخر

لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره

10 - الكلام في جواز بيع المسك في فارة

بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج

11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه

الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا

أقسام التابع

بيان آخر في هذا التفصيل

تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها

12 - الكلام في الاندار

الجهة الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض

الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع

انكشاف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة

13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه

آداب التجارة

1 - الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات

توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه

بيان آخر

الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم

التزاحم بين أمرين مستحبين

التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا

التزاحم بين أمرين واجبين

جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب

2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته

شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته

جريان الحكم في موارد أخرى

البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار

3 - الكلام في النجش

4 - الكلام فيما إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم

تفصيلات المسألة

الاستدلال على عدم الجواز

الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة

جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة

جمع آخر بينهما

الجمع الصحيح بينهما

5 - الكلام في احتكار الطعام

الجهة الأولى: في حكم الاحتكار

حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه

الجهة الثانية: احكام الاحتكار

1 - موارد الحكرة

2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام

3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده

4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار

5 - اجبار المحتكر على البيع

مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤

خوئي، أبو القاسم ١٢٧٨ - ١٣٧١ مصباح الفقاهة: تقرير أبحاث سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) بقلم محمد علي التوحيدي التبريزي - قم داوري، ١٣٧٧.
٥ ج ١٥٠٠٠ ريال (هر جلد) (دوره) ١ ٠ - ٩٠٩٠ - ISBN ٩٦٤ فهرست نويسى بر أساس اطلاعات فيپا (فهرست نويسي پيش از انتشار).
أين كتاب در سالهاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر گرديده است.
كتابنامه ١ - معاملات (فقه) ألف - توحيدي، محمد على، ١٣٠٣ - ١٣٥٣، محرر بعنوان ٦ م ٩ خ / Br ١٩٠ ٣٧٣ / ٢٩٧ ١٣٧٧ ١١٤٥٦ - ٧٧ م هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مصباح الفقاهة ج ٣ المؤلف: الشيخ محمد على التوحيدي الناشر: مكتبة الداوري - قم - تليفون ٧٣٢١٧٨ شابك: ٥ - ٢ - ٩٠٩٥٠ - ٩٦٤ - (vol SET. ٥) المطبعة: العلمية - قم الطبعة: الأولى المحققة العدد: ١٠٠٠ نسخة

(٤)