اصول فلسفه و روش رئالیسم 1
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

اصول فلسفه و روش رئالیسم 1 - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢١٢

( یعنی صورت می‌گیریم ) بدون وجود تصدیق و حکم از ما . پس باید گفت " حکم " فعل خارجی قوه حاکمه است که با واقعیت خود روی قضیه مدرکه می‌آید و نظر به اینکه معلوم نیز هست باید گفت معلوم با علم حضوری است . ثانیا چون هیچ موردی از حکم نقیضین مستثنی نیست باید گفت هیچ خطایی‌ بی‌صواب محقق نمی‌شود یعنی اگر قضیه‌ای به موردی منطبق نشد قضیه دیگری ( طرف مقابل ) که منطبق به مورد بوده باشد موجود است ، پس هر خطایی‌ صوابی دارد . آنگاه می‌گوییم قضیه‌ای که مشتمل به خطا می‌باشد اجزاء وی " موضوع " و " محمول " و " حکم " می‌باشد ( و اگر صورت قضیه غیر این نحو باشد بالاخره مرجع همانهاست ) ولی حکم نمی‌تواند خطا بوده باشد زیرا فعلی است‌ خارجی و فعل خارجی به خطا متصف نمی‌شود چنانکه گفته شد ، پس ناچار به‌ یکی از دو طرف قضیه ( موضوع - محمول ) برمی‌گردد و طرف قضیه نیز از آن‌ راه که " مفرد " بی‌حکم است خطا برنمی‌دارد ، پس ناچار به حسب تحلیل‌ همین مفرد به یک قضیه دیگر منحل است که حکم در قضیه تحلیلی با حکمی که‌ در قضیه مفروضه داریم موافق نبوده و به مورد وی قابل انطباق نیست وگرنه‌ در اصل قضیه بجز موضوع و محمول و حکم نبوده و چنانکه روشن کردیم هیچکدام‌ از این اجزاء قابل خطا نیست و فرضا هر چه با تحلیل پیش برویم باز موضوع‌ و محمول و حکم پیش خواهد آمد که خطا بردار نیستند . مثلا اگر گفتیم " دزد به خانه آمد " و فرضا این سخن خطا بود ، چنانکه‌ گفته شد ، این خطا به یکی از دو طرف قضیه ( یا به هر دو ) باید برگردد نه به حکم : یا کسی به خانه آمده ولی مثلا برادرمان بوده نه دزد و ما خطا نموده و دزد را بجای برادر گذاشته‌ایم ، و یا راستی دزد بوده ولی به خانه‌ نیامده بلکه از دم در گذشته و ما پنداشته‌ایم که به درون خانه آمد و از این روی " آمد " را بجای " از دم درگذشت " گذاشتیم ( یا از هر دو جهت اشتباه کردیم ) و در نتیجه یا غیر موضوع را به جای موضوع گذاشته‌ایم‌ یا غیر محمول را به جای محمول یا هر دو کار را کرده‌ایم . در صورتی که غیر موضوع را به جای موضوع گذاشته باشیم ناچار میان غیر موضوع و موضوع مفروض یک رابطه و یگانگی دیده‌ایم که حکم به یکی بودن‌ آنها نموده و این را آن پنداشته‌ایم ، مثلا در مثال بالا ما دزد را با قدی‌ بلند و سری پر مو و لباسی مشکی شناخته بودیم و برادر را نیز با همین‌ اوصاف به همراهی مشخصات دیگر تشخیص داده بودیم و در موقعی که گفتیم " دزد به خانه آمد " از کسی که وارد خانه شده جز اوصاف مشترکه چیزی‌ مشاهده نکردیم ، علاوه شب نیز بود و درب