خود اختلافی مشاهده می‌کند ، زیرا در بعضی از آنها سر خود بوده و به دلخواه‌ خود تصور می‌تواند بنماید و برخی از آنها با یک نظام مخصوصی پیش می‌آیند که تصرف در آنها از توانایی وی بیرون می‌باشد ، مثلا گاهی آتش را می‌بیند که در دنبال همین ادراک ، صفت گرمی و سوزندگی بی‌امکان تفکیک ادراک‌ می‌شود ( چنانکه با حواس ظاهره و خاصه موقعی که بیشتر از یک حاسه در ادراک شرکت بکنند همان نحو است ) و گاهی همان آتش را درک می‌کند و به‌ آسانی می‌تواند میان خود وی و گرمی و سوزندگی وی تفکیک بیندازد ( چنانکه‌ در خیال خالی همان جور می‌باشد ) . و از این روی قوه حاکمه مزبور ناچار حکم می‌کند که واقعیتی خارج از خود وی ( ادراک کننده ) موجود است که این گونه مدرکات نتیجه تأثیرات وی و بلکه معرف وی می‌باشند ، و از همین جا دستگاه تطبیق علم به معلوم و ذهن‌ به خارج پیدا می‌شود . پس ، از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که : . ١ در مرتبه عمل طبیعی اعضای حاسه خطایی نیست . . ٢ در مرتبه انجام یافتن ادراک حسی خطایی نیست . . ٣ در مرتبه حکم در متن ادراک حسی پیش از تطبیق به‌خارج خطایی نیست. و از این روی ناچار خطا در مرتبه پایین‌تر از مراتب گذشته می‌باشد ( مرتبه ادراک و حکم که مقایسه و تطبیق به خارج شود ) . اکنون چگونگی این خطا را باید بررسی کرد : مقدمتا باید دانست : اولا حکم در عین حال که مدرک ماست ، به‌طور صورت‌گیری و عکسبرداری ( انتزاع ) مانند سایر صور از خارج به پیش ما نیامده است و به اصطلاح‌ فلسفی یک فعل خارجی است که سنخش سنخ علم می‌باشد چون با کلیت وجود خود پیش ما حاضر است یعنی معلوم حضوری است نه معلوم حصولی ، زیرا ( اولا ) ما گاهی که همین حکم را با صورت مفهومی تصور کرده و به مجموع قضیه اضافه‌ می‌نماییم نمی‌تواند تمامیت قضیه را تأمین کند ( صحت سکوت افاده نمی‌کند ) و به اصطلاح منطقی هر قضیه حملیه را می‌توان مقدم قضیه شرطیه قرار داد و این عمل تمامیت قضیه حملیه را از میان برمی‌دارد با اینکه اصل قضیه محفوظ است ، و ( ثانیا ) گاهی تصدیق و حکم خود را به‌طور استقلال ( معنی اسمی ) تصور کرده و موضوع یا محمول قضیه دیگری قرار می‌دهیم ، مثلا می‌گوییم فلان‌ حکم راست است ، باز حکم تمامیت خود را از دست می‌دهد ، و ( ثالثا ) مطابق خارجی حکم را مشاهده می‌کنیم