مسألة في أن جميع الخيارات موروثة الخيار موروث بأنواعه، والدليل عليه - بعد تسالم الأصحاب عليه، ونقل عدم الخلاف (١)، بل الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة» (٢) وعن «الغنية» (٣) دعوى الإجماع في بعض الخيارات - ظاهر الكتاب.
كقوله تعالي: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (٤).
والنبوي المعروف: «ما ترك الميت من حق فلوارثه» (٥).
وقد يستشكل فيهما: بأن الخيار أمر اعتباري، متقوم بذي الخيار، ولا يعقل بقاؤه حال موته.
كتاب البيع
(١)
السابع: خيار العيب
٥ ص
(٢)
القول: في خيار العيب
٦ ص
(٣)
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
٦ ص
(٤)
الرافع للغرر هو العلم بالصفة
٧ ص
(٥)
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحة
٩ ص
(٦)
بطلان الانصراف إلى الصحيح
١٠ ص
(٧)
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط
١١ ص
(٨)
مسألة: حول التخيير بين الرد والأرش في خيار العيب
١٤ ص
(٩)
خيار العيب عقلائي
١٤ ص
(١٠)
السر في ثبوت الأرش
١٥ ص
(١١)
في ثبوت التخيير بين الرد والأرش لخصوص المشتري
٢٣ ص
(١٢)
حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا
٢٥ ص
(١٣)
حكم ما لو كان الوصف شرطا ضمنيا أو صريحا
٢٨ ص
(١٤)
ظهور العيب كاشف عن تحقق الخيار لا مثبت
٣٠ ص
(١٥)
القول: في المسقطات
٣٢ ص
(١٦)
مسألة: فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة
٣٣ ص
(١٧)
وهو يسقط بأمور: الأول: إسقاط الخيار صريحا
٣٤ ص
(١٨)
دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش
٣٦ ص
(١٩)
صحة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل
٣٩ ص
(٢٠)
الثاني: التصرف
٤٠ ص
(٢١)
الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف
٤٢ ص
(٢٢)
هل المسقط للخيار هو التغير أو التصرف المغير؟
٤٥ ص
(٢٣)
حول مسقطية التصرفات الاعتبارية
٤٧ ص
(٢٤)
عدم إمكان مسقطية التصرف أو التغير على رأي المشهور
٤٩ ص
(٢٥)
الثالث: التلف
٥٠ ص
(٢٦)
بيان المحقق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف
٥١ ص
(٢٧)
وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه
٥٥ ص
(٢٨)
في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب
٥٦ ص
(٢٩)
في رد الجارية بالحبل ولو مع الوطء
٦١ ص
(٣٠)
وهنا جهتان: الجهة الأولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
٦٢ ص
(٣١)
الجهة الثانية: رد نصف العشر عند رد الحبلى
٦٥ ص
(٣٢)
الرابع: حدوث عيب عند المشتري
٦٦ ص
(٣٣)
حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض
٦٧ ص
(٣٤)
وحدة الخيار عند تعدد العيوب
٧٠ ص
(٣٥)
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة
٧٣ ص
(٣٦)
حكم العيب الحادث في زمان الخيار
٧٦ ص
(٣٧)
حكم العيب الحادث بعد القبض ومضي الخيار
٨٠ ص
(٣٨)
عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب
٨١ ص
(٣٩)
سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب
٨٤ ص
(٤٠)
تبعض الصفقة على البائع مانع عن رد المعيب
٨٧ ص
(٤١)
خيار تبعض الصفقة
٨٧ ص
(٤٢)
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى بعض المبيع خاصة
٩٠ ص
(٤٣)
حكم خيار تبعض الصفقة عند تعدد المشتري
٩٤ ص
(٤٤)
حول ثبوت خيار تبعض الصفقة للوكيل والموكل
٩٦ ص
(٤٥)
مسألة: فيما يسقط به الأرش خاصة
٩٨ ص
(٤٦)
سقوط الأرش بإسقاطه
٩٩ ص
(٤٧)
سقوط الأرش لو اشترى ربويا بجنسه فظهر في أحدهما عيب
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة: في مسقطات الأرش والرد
١٠١ ص
(٤٩)
يسقط الأرش والرد بأمور: الأول: العلم بالعيب قبل العقد
١٠١ ص
(٥٠)
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني: تبري البائع من العيوب
١٠٨ ص
(٥٢)
هل أن تبري البائع يوجب الغرر أم لا؟
١١١ ص
(٥٣)
إطلاق التبري يشمل العيوب الموجودة دون المتجددة
١١٢ ص
(٥٤)
صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي
١١٣ ص
(٥٥)
في كون التبري من قبيل الشرط في ضمن العقد
١١٤ ص
(٥٦)
الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر
١١٦ ص
(٥٧)
منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد
١١٦ ص
(٥٨)
منها: التصرف بعد العلم بالعيب
١٢٠ ص
(٥٩)
منها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٢٣ ص
(٦٠)
منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٢٧ ص
(٦١)
مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا
١٣٠ ص
(٦٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٣٢ ص
(٦٣)
مقدمة في تشخيص المدعي والمنكر
١٣٢ ص
(٦٤)
في تشخيص المدعي والمنكر
١٣٢ ص
(٦٥)
موارد اختلاف المتبايعين: الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار
١٣٥ ص
(٦٦)
الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع
١٣٥ ص
(٦٧)
الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب
١٣٦ ص
(٦٨)
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار
١٣٨ ص
(٦٩)
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدمة وبعدها
١٣٩ ص
(٧٠)
لزوم التطابق بين الدعوى وردها والحلف والبينة
١٤٢ ص
(٧١)
اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات
١٤٣ ص
(٧٢)
فرع: في لزوم رد المعيب على الموكل دون الوكيل
١٤٦ ص
(٧٣)
الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار
١٤٨ ص
(٧٤)
حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار
١٥١ ص
(٧٥)
فهنا صورتان: الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ
١٥١ ص
(٧٦)
الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع
١٥٤ ص
(٧٧)
الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعم
١٥٥ ص
(٧٨)
منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
١٥٥ ص
(٧٩)
منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
١٥٨ ص
(٨٠)
منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد
١٦٢ ص
(٨١)
منها: ما لو اختلفا في البراءة
١٦٤ ص
(٨٢)
منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به
١٦٧ ص
(٨٣)
السادس: في الاختلاف في الفسخ
١٦٨ ص
(٨٤)
وفيه مسائل: الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ
١٦٨ ص
(٨٥)
الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت
١٧١ ص
(٨٦)
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته
١٧٢ ص
(٨٧)
القول: في ماهية العيب تعريف العيب
١٧٤ ص
(٨٨)
عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة
١٧٧ ص
(٨٩)
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص
١٧٩ ص
(٩٠)
الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها
١٨١ ص
(٩١)
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»
١٨٢ ص
(٩٢)
حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيبا
١٨٣ ص
(٩٣)
ثمرة المقام
١٨٥ ص
(٩٤)
الكلام: في الأرش
١٨٦ ص
(٩٥)
معنى الأرش لغة واصطلاحا
١٨٧ ص
(٩٦)
المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره
١٨٨ ص
(٩٧)
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمى
١٩٣ ص
(٩٨)
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟
١٩٧ ص
(٩٩)
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد
١٩٨ ص
(١٠٠)
مسألة: في معرفة الأرش
٢٠٢ ص
(١٠١)
مسألة: في اختلاف المقومين
٢٠٦ ص
(١٠٢)
القول: في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحتها
٢١٢ ص
(١٠٣)
شروط الصحة: الأول: أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه
٢١٣ ص
(١٠٤)
حال شرط الفعل
٢١٤ ص
(١٠٥)
حال شرط النتيجة
٢١٧ ص
(١٠٦)
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه
٢٢١ ص
(١٠٧)
الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائيا
٢٢٤ ص
(١٠٨)
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٢٦ ص
(١٠٩)
أدلة بطلان الشرط المخالف للسنة
٢٢٦ ص
(١١٠)
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟
٢٣٢ ص
(١١١)
مخالفة الكتاب مانعة عن صحة الشرط
٢٣٣ ص
(١١٢)
في التعارض صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق
٢٣٦ ص
(١١٣)
بيان معنى الشرط
٢٣٩ ص
(١١٤)
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده
٢٤٠ ص
(١١٥)
الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها
٢٤٤ ص
(١١٦)
الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم
٢٤٦ ص
(١١٧)
جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج
٢٤٩ ص
(١١٨)
المراد من مخالفة الشرط للكتاب
٢٥٦ ص
(١١٩)
التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة
٢٥٧ ص
(١٢٠)
تقريب العلامة الحائري لأصالة عدم القرشية
٢٦٠ ص
(١٢١)
كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه
٢٦٢ ص
(١٢٢)
توجيه المحقق الأصفهاني ونقده
٢٦٣ ص
(١٢٣)
بناء المحقق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
٢٦٥ ص
(١٢٤)
تفصيل المحقق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
٢٦٦ ص
(١٢٥)
الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٦٩ ص
(١٢٦)
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٧٠ ص
(١٢٧)
حول صحة اشتراط الربح لأحد المتعاملين والخسران على الآخر
٢٧٣ ص
(١٢٨)
هل يصح اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟
٢٧٦ ص
(١٢٩)
كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة
٢٧٩ ص
(١٣٠)
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
٢٨٠ ص
(١٣١)
تفصيل المحقق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال
٢٨٣ ص
(١٣٢)
حكم الشك في مخالفة الشرط لمقتضى العقد
٢٨٦ ص
(١٣٣)
السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٨٧ ص
(١٣٤)
السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال
٢٩٠ ص
(١٣٥)
الثامن: أن يلتزما به في ضمن العقد
٢٩٣ ص
(١٣٦)
وجوب العمل بالشروط الابتدائية
٢٩٤ ص
(١٣٧)
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟
٢٩٥ ص
(١٣٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٢٩٩ ص
(١٣٩)
التاسع: التنجيز
٣٠١ ص
(١٤٠)
مسألة: في الشرط الصحيح وحكمه
٣٠٣ ص
(١٤١)
دلالة حديث «المؤمنون» على وجوب الالتزام بالشرط
٣٠٥ ص
(١٤٢)
حكم الشك في مخالفة الشرط للكتاب
٣٠٨ ص
(١٤٣)
هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟
٣١١ ص
(١٤٤)
تحقق البيع باشتراط المبادلة
٣١٢ ص
(١٤٥)
وجوب العمل بالشرط المتعلق بالعمل
٣١٣ ص
(١٤٦)
عدم تعلق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط
٣١٥ ص
(١٤٧)
الاشتراط موجب لثبوت الحق
٣١٧ ص
(١٤٨)
تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ
٣١٨ ص
(١٤٩)
ثبوت الإلزام حتى في العقود الجائزة
٣٢٠ ص
(١٥٠)
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم
٣٢٠ ص
(١٥١)
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها
٣٢١ ص
(١٥٢)
بقي أمور: الأول: في حكم الشرط المتعذر
٣٢٣ ص
(١٥٣)
عدم ثبوت الأرش عند تعذر الشرط
٣٢٥ ص
(١٥٤)
الثاني: في تعذر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه
٣٢٧ ص
(١٥٥)
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
٣٢٨ ص
(١٥٦)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه
٣٣١ ص
(١٥٧)
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
٣٣٢ ص
(١٥٨)
الثالث: في تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط
٣٣٥ ص
(١٥٩)
وجه البطلان أمور: منها: كون ذلك التصرف الاعتباري متعلقا للنهي
٣٣٥ ص
(١٦٠)
منها: أن المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حق المشروط له
٣٣٧ ص
(١٦١)
منها: أن العين متعلقة لحق الغير والتصرف في متعلقه باطل
٣٣٧ ص
(١٦٢)
الرابع: في أن للمشروط له إسقاط حقه
٣٤٠ ص
(١٦٣)
الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط
٣٤٢ ص
(١٦٤)
بقي شئ: الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
٣٤٧ ص
(١٦٥)
القول: في حكم الشرط الفاسد الأول: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد
٣٤٩ ص
(١٦٦)
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد
٣٥٥ ص
(١٦٧)
الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد
٣٥٩ ص
(١٦٨)
القول: في أحكام الخيار
٣٦٣ ص
(١٦٩)
مسألة: في أن جميع الخيارات موروثة
٣٦٤ ص
(١٧٠)
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
٣٦٨ ص
(١٧١)
في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام
٣٦٩ ص
(١٧٢)
مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار
٣٧٤ ص
(١٧٣)
الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي
٣٨١ ص
(١٧٤)
فرع: حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة
٣٨٦ ص
(١٧٥)
الجواب عن الإشكال
٣٨٨ ص
(١٧٦)
حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق
٣٩١ ص
(١٧٧)
مسألة: في أن الأجنبي لا يورث الخيار الثابت له
٣٩٢ ص
(١٧٨)
مسألة: في حصول الفسخ بالفعل
٣٩٤ ص
(١٧٩)
حكم الشك في كون القول أو الفعل فسخا
٣٩٥ ص
(١٨٠)
عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ
٣٩٧ ص
(١٨١)
مسألة: في أن التصرف سبب لا كاشف
٣٩٩ ص
(١٨٢)
إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية
٤٠٣ ص
(١٨٣)
الإشكال الأول
٤٠٣ ص
(١٨٤)
الإشكال الثاني
٤٠٦ ص
(١٨٥)
الإشكال الثالث
٤١٠ ص
(١٨٦)
فرع: في صور التصرف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها
٤١١ ص
(١٨٧)
حكم ما لو اشترى عبدا بجارية فقال أعتقتهما
٤١٢ ص
(١٨٨)
الأصول المتصورة عند الشك في صحة العتق والملك
٤١٦ ص
(١٨٩)
مسألة: في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين
٤١٨ ص
(١٩٠)
الأحكام المترتبة على جواز تصرف غير ذي الخيار في العين
٤١٩ ص
(١٩١)
كلام السيد اليزدي وبيان وجه النظر فيه
٤٢١ ص
(١٩٢)
كلام المحقق الأصفهاني ونقده
٤٢٢ ص
(١٩٣)
كلام المحقق النائيني والايراد عليه
٤٢٥ ص
(١٩٤)
في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة
٤٢٦ ص
(١٩٥)
حكم شرط الخيار برد الثمن
٤٢٨ ص
(١٩٦)
جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار
٤٢٩ ص
(١٩٧)
هل يجوز التصرف غير المنافي قبل زمان الخيار؟
٤٣١ ص
(١٩٨)
جواز الإجارة في زمان الخيار
٤٣٢ ص
(١٩٩)
فرع: في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج
٤٣٤ ص
(٢٠٠)
مسألة: في عدم توقف الملكية على انقضاء الخيار
٤٣٧ ص
(٢٠١)
الاستدلال بالروايات على عدم التوقف
٤٣٨ ص
(٢٠٢)
أدلة توقف الملكية على انقضاء الخيار
٤٤٣ ص
(٢٠٣)
مسألة: في قاعدة الضمان على من لا خيار له
٤٤٦ ص
(٢٠٤)
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان
٤٤٨ ص
(٢٠٥)
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
في جريان القاعدة في الكلي
٤٥٥ ص
(٢٠٧)
المراد من الضمان في القاعدة
٤٥٧ ص
(٢٠٨)
إشكال عدم معقولية الضمان المعاملي
٤٦١ ص
(٢٠٩)
ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار
٤٦٣ ص
(٢١٠)
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
٤٦٤ ص
(٢١١)
مسألة: في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار
٤٦٥ ص
(٢١٢)
مسألة: في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٤٦٧ ص
(٢١٣)
مسألة: هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟
٤٧١ ص
(٢١٤)
القول: في النقد والنسيئة
٤٧٤ ص
(٢١٥)
مسألة: في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد
٤٧٥ ص
(٢١٦)
مسألة: في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
٤٨٠ ص
(٢١٧)
مسألة: فيما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا
٤٨٣ ص
(٢١٨)
حكم المسألة بحسب الأخبار
٤٨٧ ص
(٢١٩)
مسألة: في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل
٤٩٢ ص
(٢٢٠)
النسيئة بيع خاص مقابل النقد
٤٩٢ ص
(٢٢١)
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
مسألة: في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟
٤٩٨ ص
(٢٢٣)
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين
٥٠١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين
٥٠٣ ص
(٢٢٥)
مسألة: في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٥٠٥ ص
(٢٢٦)
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
٥٠٧ ص
(٢٢٧)
مسألة: في صور بيع المباع بالثمن المؤجل
٥١١ ص
(٢٢٨)
حكم بيع المباع بالثمن المؤجل بعد حلوله بنقصان
٥١١ ص
(٢٢٩)
الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل
٥١٦ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو باع شيئا بشرط أن يبيعه منه
٥١٩ ص
(٢٣١)
القول: في القبض
٥٢٣ ص
(٢٣٢)
المراد من القبض لغة واصطلاحا
٥٢٤ ص
(٢٣٣)
المعنى اللغوي للقبض
٥٢٤ ص
(٢٣٤)
معنى القبض في المعاملات
٥٢٥ ص
(٢٣٥)
كفاية مجرد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
٥٢٨ ص
(٢٣٦)
في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض
٥٣١ ص
(٢٣٧)
القول: في وجوب التسليم
٥٣٥ ص
(٢٣٨)
مسألة: في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره
٥٣٦ ص
(٢٣٩)
الآثار المترتبة على وجوب التسليم
٥٣٧ ص
(٢٤٠)
مسألة: في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله
٥٤١ ص
(٢٤١)
حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع
٥٤٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به
٥٤٥ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع
٥٤٧ ص
(٢٤٤)
القول: في أحكام القبض
٥٤٩ ص
(٢٤٥)
مسألة: في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي
٥٥٠ ص
(٢٤٦)
انفساخ العقد حقيقة آنا ما قبل التلف
٥٥٤ ص
(٢٤٧)
المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع
٥٥٧ ص
(٢٤٨)
حكم إتلاف المشتري للمبيع
٥٥٨ ص
(٢٤٩)
حكم إتلاف البائع للمبيع
٥٥٩ ص
(٢٥٠)
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن
٥٦٠ ص
(٢٥١)
حكم تلف عوض المبيع المعين قبل قبضه
٥٦٢ ص
(٢٥٢)
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع
٥٦٤ ص
(٢٥٣)
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض
٥٦٤ ص
(٢٥٤)
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض
٥٦٧ ص
(٢٥٥)
مسألة: في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه
٥٦٩ ص
(٢٥٦)
الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه
٥٧٠ ص
(٢٥٧)
القرائن الدالة على إرادة الكراهة
٥٧٤ ص
(٢٥٨)
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن
٥٧٨ ص
(٢٥٩)
شمول النهي لجميع أسباب النقل
٥٨٠ ص
(٢٦٠)
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
٥٨١ ص
(٢٦١)
الفهارس العامة 1 - فهرس الآيات الكريمة
٥٨٤ ص
(٢٦٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٥٨٦ ص
(٢٦٣)
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
٥٩٥ ص
(٢٦٤)
4 - فهرس الأعلام
٥٩٧ ص
(٢٦٥)
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٠٥ ص
(٢٦٦)
6 - فهرس مصادر التحقيق
٦٠٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥ - مسألة: في كيفية استحقاق الورثة للخيار
١ - رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢، المكاسب: ٢٩٠ / السطر ١٧.
٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦ / السطر ٣٩.
٣ - غنية النزوع: ٢٢١.
٤ - النساء (٤): ٧.
٥ - لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية إلا في الكتب الفقهية، لاحظ رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢، جواهر الكلام ٢٣: ٧٥، المكاسب: ٢٩٠ / السطر ٢٠.
٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦ / السطر ٣٩.
٣ - غنية النزوع: ٢٢١.
٤ - النساء (٤): ٧.
٥ - لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية إلا في الكتب الفقهية، لاحظ رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢، جواهر الكلام ٢٣: ٧٥، المكاسب: ٢٩٠ / السطر ٢٠.
(٣٧٥)