كتاب البيع

الكلام في شروط المتعاملين

الشرط الأول: اعتبار البلوغ في المتعاملين

الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ

الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ

الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ

حول التفصيل في معاملات الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة

الشرط الثاني: اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد

مسألة: اعتبار تعيين المالكين

استدلال صاحب المقابس على الاعتبار

استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار وجوابه

حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معينين في الخارج

حول اعتبار تعيين الموجب والقابل للمشتري والبائع

الشرط الثالث: اعتبار الاختيار في المتعاقدين

عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه

حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرها عليه

حول اعتبار عدم إمكان التفصي في موضوع الإكراه

تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوغ للمحرمات وبين الرافع لأثر المعاملات

النسبة بين الاضطرار والإكراه في حديث الرفع

حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية

حول كلام العلامة في الإكراه على الطلاق

عقد المكره لو تعقبه الرضا

الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضا

حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل

الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه

الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع

الشرط الرابع: اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف

بيع الفضولي حكم إيقاعات الفضولي

حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضولية

في أن عقد الفضولي موافق للقواعد

بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

الاستدلال لصحة بيع الفضولي برواية البارقي

ما استشكل على رواية البارقي

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

الاستدلال للصحة بروايتي زرارة في نكاح العبد

الاستدلال للصحة بروايات تزويج الأولياء للصغير

الاستدلال للصحة بروايات المضاربة

الاستدلال للصحة بروايات الاتجار بمال اليتيم

التأييد للصحة برواية ابن أشيم

الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضولي

الاستدلال بالروايات على البطلان

الاستدلال بحكم العقل على البطلان

الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان

بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع

بيع الفضولي لنفسه

الإشكال العقلي بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقية

الإشكال العقلائي في المقام

الجواب عن الإشكال العقلي

الجواب عن الإشكال العقلائي

حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه

التوجيه الأول لكلام كاشف الغطاء

التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء

بقي هنا أمران: الأمر الأول: جريان الفضولي في بيع الكلي

كيفية تعيين الكلي في الذمة

كلام المحقق النائيني

الأمر الثاني: جريان الفضولي في المعاطاة

القول في الإجازة والرد حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف

تقريب المحقق الرشتي

استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة

بيان المحقق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة

حول بيان المحققين الخراساني والأصفهاني في المقام

الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على الكشف

الاستدلال بصحيحة الحذاء على الكشف

الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف

الاستدلال برواية الكناسي على الكشف

الاستدلال برواية مسمع على الكشف

الاستدلال برواية البارقي على الكشف

دعوى المحقق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف

ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل

بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي

الثمرات المذكورة للنزاع بين الكشف والنقل: الثمرة الأولى في النماء

الثمرة الثانية في فسخ الأصيل

الثمرة الثالثة في تصرف الأصيل

الثمرة الرابعة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين

الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين

تنبيهات الإجازة التنبيه الأول: لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل

التنبيه الثاني: حول اعتبار الإنشاء في الإجازة

دلالة صحيحة الحذاء على كفاية الرضا في الإجازة

تردد الشيخ في كفاية الرضا الباطني

التنبيه الثالث: اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة

استدلال الشيخ على اعتبار عدم سبق الرد

الاستدلال بقاعدة السلطنة

كلام المحقق النائيني في تصحيح التمسك بقاعدة السلطنة

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

التنبيه الرابع: عدم تورث الإجازة

التنبيه الخامس: حول جريان الفضولية في القبض والإقباض

حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

حول كون إجازة البيع إجازة القبض

التنبيه السادس: حول فورية الإجازة

حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الرد

التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

هل النزاع في تطابق الإجازة للعقد صغروي أو كبروي؟

بيان المحقق النائيني في كون النزاع كبرويا

بيان المحقق الأصفهاني في كون النزاع صغرويا

التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد

القول في المجيز وفيه أمور: الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين الإجازة

الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد

الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرف حال العقد

وتمام الكلام في هذا الأمر ضمن مسألتين: المسألة الأولى: حكم ما لو باع الراهن ففك الرهن

حول صحة بيع الراهن

كلام المحقق الأصفهاني في المقام

حول لزوم الإجازة بعد الفك

جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

المسألة الثانية: حكم ما لو باع ما ليس عنده ثم ملك

إشكالات صاحب المقابس: الإشكال الأول:

الإشكال الثاني:

الإشكال الثالث:

كلام المحقق النائيني في المقام

الإشكال الرابع:

أجوبة المحققين عن الإشكال العام

الإشكال الخامس:

الإشكال السادس:

الإشكال السابع: دلالة الأخبار على بطلان بيع ما لا يملكه

وهي على طوائف: الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك

روايات «لا بيع إلا فيما تملك»

رواية خالد بن الحجاج

صحيحة يحيى بن الحجاج

روايات ظاهرة في بيع الكلي

المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها

تأييد الشيخ البطلان برواية الحسن بن زياد

تأييد الصحة بصحيحة معاوية بن وهب

بيان مورد الروايات المانعة

حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام

حول كلام الشيخ في المقام

مسألة: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه

ففيه صور: الأولى: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه

الثانية: بيعه لنفسه فانكشف كونه وليا

الثالثة: بيعه عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

القول في المجاز ويتم بيان أمور: الأول: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط

حول مختار الشيخ

حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة

حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة

الثاني: اعتبار كون المجاز معلوما بالتفصيل للمجيز

الثالث: حكم العقود المتعددة عرضية كانت أو طولية

حكم العقود المترتبة على العوض

الإشكال على صحة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب

مسألة: في أحكام الرد حكم الشك في تحقق الفسخ

هنا مسائل لا ينبغي الخلط فيها: الأولى: فيما يحصل به الرد

الثانية: هل الرد يوجب الفسخ والهدم أم لا؟

الثالثة: التصرفات المفوتة لمحل الإجازة

مسألة: حكم الأيادي المتعاقبة

حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده

حكم المشتري مع الفضولي

هاهنا مسألتان: الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن

الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا على الثمن

أنحاء الغرامات التي يتحملها المشتري

رجوع المشتري إذا كان جاهلا على البائع للإجماع وقاعدة الغرور

بيان قاعدة الغرور ومدركها

بيان كون ضمان الغار والمتلف في عرض واحد

بيان قاعدة الإتلاف ومدركها

بيان قاعدة التسبيب ومدركها

حول استدلال الشيخ الأعظم على الضمان بقاعدة الضرر

ثبوت الضمان على الغار والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة

وقوع الإشكال في مقامين: المقام الأول: كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد

المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق

لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد

الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاء

الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليد

توجيه المصنف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي

توجيه كلام الشيخ في تصحيح الضمان

تبيين المحقق النائيني مراد الشيخ

توجيه السيد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين

توجيه المحقق الخراساني رجوع السابق إلى اللاحق

التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق

سقوط ضمان كل لاحق بإرجاع العين إلى سابقه

حول إبراء المالك أحد من في السلسلة

تفصيل المحقق الرشتي بين المتقدم والمتأخر

حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

حكم المسألة بحسب القواعد

تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفار

حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك وما لا يملك

الروايات الموهمة للتخلص عن الربا

استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة

أقسام الربا

بيان مورد الروايات الموهمة للتخلص عن الربا

حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة

مسألة: حكم بيع من له النصف النصف

ماهية الكسر المشاع

حكم عدم قصد البائع إلا معنى النصف

حكم إرادة البائع شيئا معينا من النصف

مسألة: ولاية الأب والجد

حول الإشكال في ولاية الجد

حول اعتبار العدالة

دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة

الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة

الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار

الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار

حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب والجد

البحث في آية (لا تقربوا مال اليتيم)

مسألة ولاية الفقيه

ضرورة الحكومة الإسلامية

الكلام في شخص الوالي

ما يعتبر في الوالي

أدلة ولاية الفقيه

الاستدلال بمرسلة الفقيه

الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة

الاستدلال بموثقة السكوني

الاستدلال بالتوقيع المبارك

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة

الاستدلال بصحيحة القداح

الاستدلال بروايات أخر

حكم سهم الإمام

بيان مصرف سهم السادة

بيان سهم الإمام

حكم الأمور الحسبية

النسبة بين أدلة ولاية الفقيه وأدلة الحث على المعروف

مسألة ولاية عدول المؤمنين

دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول

دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول

دلالة موثقة سماعة على ولاية العدول

حول كفاية الوثاقة

حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر

جواز مزاحمة الفقيه لغيره

حول جواز تصرف الكل في مال اليتيم مع المصلحة

اعتبار المصلحة في تصرفات غير الأب والجد

حول مفاد آية (ولا تقربوا مال اليتيم)

مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر

الفهارس العامة

1 - فهرس الآيات الكريمة

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

3 - فهرس أسماء المعصومين:

4 - فهرس الأعلام

5 - فهرس الكتب الواردة في المتن

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨ - هاهنا مسألتان: الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن

ذلك أن كل تصرف وقع قبل الإجازة كان في ملكه، وكل ما وقع بعدها كان في ملك صاحبه، ولا يعقل انقلاب ما قبل الإجازة بما بعدها بالإجازة.
فعليه كان إتلاف المنافع قبلها إتلافا لمال نفسه، والإجازة بعد تحققها تنقل العين بعد إتلاف المنفعة بيد مالكها، فلا وجه لضمان الإتلاف، فضلا عن ضمان التلف.

(٤٣٨)