أما الثاني فظاهر. أما الأول فكما قيل في قوله:
ونحن قتلنا الأزد أزد شنوءة * فما شربوا بعدا على لذة خمرا (١) و قيل: بل هو أيضا مضاف. والتنوين عوض عن المضاف إليه، ومثله قبلا في قوله:
فساغ لي الشراب وكنت قبلا * أكاد أغص بالماء الفرات (٢) وقد قرئ شاذا قوله تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (٣) بالكسر والتنوين.
وإن لم يكن المضاف إليه مذكورا ولكن كان منوبا، بني على الضم لمشابهته الحرف في الاحتياج إلى معنى المضاف إليه.
قال نجم الأئمة (رض): فإن قلت: هذا الاحتياج حاصل مع وجود المضاف إليه فهلا بني معه كالموصولات تبنى مع وجود ما تحتاج إليه (من صلتها) (٤)؟
قلت: لأن ظهور الإضافة يرجح جانب الاسمية، لاختصاصها بالأسماء (٥). وإنما بني على الضم.
قيل: ليصلح عوضا عن المحذوف فإنه أمر معتد به والحاجة إليه شديدة فناسب أن تعوض عنه الضمة التي هي أثقل الحركات.

١ - لم يذكر شي عن نسبة هذا البيت إلا أنه جاء عن الفراء أنه لبعض بني عقيل. وأزد شنؤة: إحدى قبائل اليمن، شرح الرضي: ٣ / ١٦٨ رقم ٤٨٢، معجم البلدان للحموي: ١ / ٨٦.
٢ - لم ينسبه أحد ولم يذكروا شيئا قبله ولا بعده، وقال العيني: ان بيت الشاهد لعبد الله بن يعرب بن معاوية وكان له ثار فأدركه، وهو منقول عن خزانة الأدب للبغدادي، شرح الرضي: ١ / ٢٥٣ وفيه «الحميم» بدل «الفرات».
٣ - الروم: ٤.
٤ - ما بين القوسين من الصدر.
٥ - شرح الرضي: ٣ / ١٦٨.

(٣٣١)