وبيان ذلك: أن الاسمين لما ركبا دلا على معنى واحد والإضافة تبطل ذلك المعنى. ألا ترى أنك لو قلت: قبضت خمسة عشر من غير إضافة دل على أنك قد قبضت خمسة وعشرة. وإذا أضفت دل على أنك قبضت الخمسة دون العشرة فلما كانت الإضافة تبطل المعنى المقصود وجب أن لا تجوز. وأما البيت فلا يعرف قائله ولا يؤخذ به. على أنا نقول: إنما صرفه لضرورة ورده إلى الجر لأن ثماني عشرة لما كانا بمنزلة اسم واحد وقد أضيف إليهما بنت رد الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت إليهما لا بإضافة ثماني إلى عشرة. وهم إذا صرفوا المبني للضرورة ردوه إلى الأصل. وأما قولهم إن النيف اسم مظهر كغيره من الأسماء في جواز الإضافة قلنا: إلا أنه مركب والتركيب ينافي الإضافة لأن التركيب جعل الاسمين اسما واحدا بخلاف الإضافة فإن المضاف يدل على مسمى والمضاف إليه يدل على مسمى آخر. وحينئذ لا يجوز الإضافة لاستحالة المعنى. اه. وأنشد الفراء البيت في موضعين من تفسيره عن أبي ثروان: أحدهما: عند قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا لما ذكر من مذهب الكوفيين وفصل المسألة عندهم. وثانيهما عند قوله تعالى: ربنا غلبت علينا شقوتنا بكسر الشين وهي قراءة أهل المدينة وعاصم وأنشد هذا البيت أيضا. والعناء: بالفتح: التعب والنصب. والحجة بالكسر: السنة. ونائب فاعل كلف: ضمير الرجل وبنت: مفعول ثان لكلف. قال الجاحظ في) كتاب الحيوان: أنشدني أبو الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من عكل قال: أنشدني نفيع بن طارق:
* علق من عناءه وشقوته * بنت ثماني عشرة من حجته *

(٣٩٢)