ذلك على أنهم جعلوا أقل بمنزلة ما وما حقها أن تنفي فعل الحال في الأصل ويؤكد ذلك أنه صفة والصفة ينبغي أن تكون مصاحبة للموصوف فكما لا تدخل ما في نفي الفعل إلا على فعل وفاعل كذلك ينبغي أم يكون الوصف الواقع بعد الاسم المضاف إليه أقل فعلا وفاعلا أو ظرفا لأن الظرف كالفعل.
وإذا كانت كذلك فلو أوقعت جملة من ابتداء وخبر بعده لم يحسن لأن ما في الأصل لا تنفيها إنما تنفي الفعل ولو أوقعت صفة لا معنى للفعل فيها نحو ذي جمة وما أشبهها مما لا يشابه الفعل لم يجز.
ولو أوقعت الصفة المشابهة للفعل نحو ضارب وصالح لم يحسن في القياس أيضا ألا ترى أن هذا موضع جملة واسم الفاعل لا يسد مسد الجملة ولذلك لم تستقل الصلة به واسم الفاعل في صفة الاسم المجرور برب أحسن منه في صفة الاسم المضاف إليه أقل. لأن رب وما انجر به من جملة كلام ألا ترى أن الفعل الذي يتعلق به مراد وإن كان قد يترك من اللفظ كما أن ما يتعلق به الكاف من قولك: الذي كزيد كذلك: فإذا كانت كذلك كانت فضلة والفضلة لا تمتنع أن توصف بالصفات التي لا تناسب الفعل والتي تناسبه وليس صفة المضاف إليه أقل كذلك ألا ترى أن أقل بمنزلة حرف النفي كما كان قل كذلك وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة.
وجه جواز وصف الاسم المضاف إليه أقل بصالح ونحوه هو أن هذا الضرب قد أجري مجرى الجمل في غير هذا الموضع ألا ترى أن سيبويه قد أجاز حكاية عاقلة لبيبة ونحوها إذا سمي بها فجعله في ذلك بمنزلة الجمل حيث كان في حكمها من حيث كان حديثا ومحدثا عنه وقد) جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أيضا في الأسماء المسمى بها الفعل فكذلك فيما ذكرنا.
والأقيس فيما يجر برب أن يوصف بفعل وفاعل لأن أصل رب وإن كان كما ذكرنا فقد صار عندهم بمنزلة النفي ألا ترى أنها لا تقع إلا صدارا كما أن النفي كذلك وأن المفرد بعد قل دل على أكثر من واحد وهذا مما يخنص به النفي ونحوه فإذا كان كذلك صار ذلك الأمر كالمرفوض وصار الحكم لهذا الذي

(٣٤١)