خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٧ - شبهة في إمكان الشرط الضمني

ما هو الدخيل في حصول الملكية بالبيع الأول، وجود البيع المعاطاتي الموضوع للملكية المتأخرة عنه رتبة.
نعم، لو كان الشرط نفس المسبب، وهي الملكية، أو السبب المتقيد بالمسبب، بحيث يلزم كونهما في هذا الاعتبار عرضيا فلا يعقل، للزوم تقدم الملكية الثانية، على الأولى، وهو مستحيل في الاعتبار، لا في الواقع، لما لا واقعية للاعتباريات، فلا تخلط، وليتأمل جيدا.