فإنه لا يؤدي إلى لبس وإنما جاز في الضرورة صرف مالا ينصرف لأنه من أصل الاسم فإذا اضطروا ردوه إلى أصله وإن لم ينطقوا إليه في السعة كما لم ينطقوا بنحو ضننوا في السعة بخلاف منع الصرف لأنه ليس من أصل المنصرف ألا ينصرف وقد ذهب ابن الأنباري في كتاب الإنصاف مذهب الكوفيين لكثرة النقل الذي خرج عن هذا الشذوذ والقلة فقال ولما صحت الرواية عند الأخفش والفارسي وابن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك الصرف ضرورة تبعا للكوفيين وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين وأجاب عن كلمات البصريين فقال أما قولهم يؤدي ترك الصرف إلى الفرع قلنا هذا يبطل بحذف الواو من هو في قوله فبيناه يشري خصوصا على أصل البصريين فإن الواو عندهم أصلية وقولهم لا التباس بحذفها غير مسلم فإنك إذا قلت غزا هو بتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل فإذا حذفت الواو حصل اللبس وكذلك يحصل اللبس بصرف ما لا ينصرف فإنه يوقع لبسا بين المنصرف وغيره ومع هذا وقع الإجماع على جوازه فإن قالوا الكلام هو الذي يتحصل القانون به دون الشعر وصرف ما لا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف لأنه لا يلتبس ذلك في اختيار الكلام قلنا وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به القانون فترك صرف ما لا ينصرف في الضرورة لا يوجب لبسا بينهما إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام وأطال الكلام في الرد على البصريين وقد أورد الفارسي في تذكرته على أصل البصريين سؤالا لم يجب عنه فقال أفيجوز في الضرورة أن لا يعرب الفعل المضارع لأن الأصل كان فيه أن لا يعرب كما كان الأصل في الاسم أن لا يصرف فإذا لم تعربه رددته إلى الأصل في

(١٦٠)