معا أو كون مفيد القلة كان لا يوجد على تقدير إعدام القلة ولم يتعرض لكون مفيد الكثرة كان لا يوجد لأنه لا خفاء في امتناعه ضرورة بقاء الكثرة على حالها بعد أن جمع جمع القلة وقوله قيل لا يكون مفيد القلة في القلة كأن لا يوجد البتة إلخ ظاهره جواب باختيار الشق الثاني لكن يحصل منه الجواب باختيار الشق الأول أيضا وتقريره إنا لا نسلم لزوم كون مفيد القلة كان لا يوجد على تقدير إعدام القلة بل إنما يلزم ذلك أن لو كانت القلة منتفية بجميع أنواعها وذلك ممنوع لأن وضع لفظ التكسير للكثرة يقتضي انتفاء القلة المباينة لها لا القلة المجامعة معها ولا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني حتى يكون مفيد القلة كأن لا يوجد ولا نسلم أيضا لزوم اجتماع الضدين على تقدير وجودهما معا بل إنما يلزم ذلك أن لو كانت القلة الباقية بعد أن جمع جمع القلة هي القلة المباينة للكثرة المذكورة وذلك أيضا ممنوع بل مقتضاه اجتماع الكثرة مع القلة المجامعة معها ضرورة أن لفظ القلة يفيد تقليل أفراد مدخولها لا غير وهما ليسا بضدين حتى يلزم من وجودهما معا اجتماع الضدين وقوله ألا ترى إلخ مع قوله أفتراه إلخ تنوير لعدم كون مفيد القلة كان لا يوجد وتقريره أنك تعرف قطعا أن نفس صواحب وأمثالها يفيد الكثرة بنفسه مفردا وتعرف أيضا أن جمعه جمع القلة لا يصيره إلى أقل من أن لا يجمع ذلك الجمع أي لا يغيره إلى حكم المفرد حتى يكون جمع القلة مفيدا للقلة في المفردات المباينة لتلك الكثرة كيف لا ولو كان كذلك يلزم انتفاء الكثرة مع أن وضعه كاف في ذلك من غير احتياج إلى تثنية أو جمع قلة أو جمع كثرة فظهر لك أن ذلك الجمع لإفادة أمر آخر زائد عليه وهو تعليل تلك الكثرة فقط فلما كنت القلة المجامعة مع تلك الكثرة باقية على حالها لم يكن مفيد القلة كأن لا يوجد البتة وقوله كما أن المضمر المجرور إلخ تنظير لعدم تغيير جمع القلة مع الكثرة وتقريره أن امتناع اجتماع الضدين نظير ضعف عطف المظهر على المضمر بغير إعادة الجار وجمع القلة فيما نحن فيه نظير تأكيد المضمر بغير إعادة الجار فكما أن ضعف العطف المذكور لكونه كالعطف على بعض حروف الكلمة لا ينافي جواز التأكيد بغير إعادة الجار لأنه كنفسه بناء على تغاير المادتين كذلك امتناع اجتماع

(٢١١)