الشيعة هم أهل السنة - الدكتور محمد التيجاني - الصفحة ١٣٤ - مصادر التشريع عند ' أهل السنة والجماعة '

ورد بأن حزم الظاهري على أهل السنة والجماعة ردا عنيفا بقوله: بناء على ما تقولون فللأمراء أن يبطلوا ما شاؤوا من الشرائع التي أمر الله ورسوله بها، كما لهم أن يزيدوا فيها، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك، وهذا كفر ممن أجازه بلا خلاف (١).
ورد الذهبي على ابن حزم بقوله:
هذا تقرير فاسد وخطأ فاحش، فإن الأمة أجمعت إلا داود بن علي ومن مشى خلفه، على أن أولي الأمر هلم الحكم بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن في النازلة نص، ويقولون : لا يحل لهم الحكم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنص في النازلة، فظهر بهذا أن لهم أن يزيدوا في الشرع زيادة ساغت في الشرع وليس لهم أن يبطلوا ما شاؤوا من الشرع.
ونحن نقول للذهبي: كيف تدعي إجماع الأمة وأنت نفسك استثنيت داود بن علي ومن مشى خلفه!؟ ولماذا لم تسم من مشى خلفه؟ ثم لماذا لم تستثن الشيعة وأئمة أهل البيت، ألأنهم عندك ليسوا من الأمة الإسلامية؟! أم أن تزلفك للحكام هو الذي جعلك تبيح لهم أن يزيدوا في الشرع، لكي يزيدوا في عطائك وشهرتك؟
وهل كان الحكام الذين حكموا المسلمين باسم الإسلام يعرفون النصوص القرآنية والنصوص النبوية حتى يقفوا عند حدودها؟
وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعرم تعمدا مخالفة النصوص القرآنية والنبوية كما قدمنا في أبحاث سابقة، فكيف يلتزم من جاء بعدهما بتلك النصوص التي بذلت وغيرت وأعفيت آثارها؟
وإذا كان فقهاء أهل السنة والجماعة يفتون للأمراء بأن يقولوا في دين الله ما يشاؤون، فليس غريبا على الذهبي أن يقلدهم.
فقد جاء في طبقات الفقهاء عن سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر عن الإيلاء؟ فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر قال ابن عمر؟!