والحق أن هناك إسلام حق وإسلام باطل..
إسلام رباني وإسلام حكومي..
والذي ساد على مر التاريخ هو الإسلام الحكومي..
والذي ضرب واختفى هو الإسلام الرباني..
إن الأسماء والمسميات لا مجال لها هنا. فالمهم هو الحق. وأمام الحق تتلاشى الأسماء والمسميات ويبدأ التركيز على الجوهر..
والبحث عن الحق يوجب تتبع النص لا تتبع أقوال الرجال..
تتبع النص سوف يقود إلى الحق..
وتتبع الرجال سوف يجعل هناك وسائط بين الباحث والنص. وسوف يجعل الباحث رهين الرجال لا رهين النص..
إن النص هو المعيار وهو مناط التكليف. والمسؤولية إنما تقع على كاهل المسلم بالنص. وحسابه يقوم على النص. ونجاته من النار كذلك..
والنص هنا يقصد به النص القرآني أو النبوي الصحيح الموافق للقرآن والعقل فيما يتعلق بمجال الغيبيات والاتباع والسياسة والأخلاق وأصول الدين والولاء والبراءة وخلاف ذلك غير النصوص المتعلقة بالأحكام فهذه محل اجتهاد وتتباين أمامها الأفهام ولها أهلها ممن تتوافر فيهم القدرات العلمية وشروط الاجتهاد..
النصوص المتعلقة بقضايا الدعوة ومستقبل الدين، وأصوله والولاء والبراء وتحديد مصدر التلقي والقدوة والسلوك الإنساني والنجاة من النار لا يجوز التقليد فيها. ومن حق المسلمين أن يعملوا فيها عقولهم من أجل الوصول إلى الحق..
وما ضلت الأمة إلا بتعطيل العقل وتسليم زمامها لفقهاء الماضي وفقهاء الحكومات من المعاصرين لتتلقى منهم دينها دون أن تميز بين ما يجب فيه التقليد وما لا يجب فيه التقليد..
ولو أتيحت الفرصة للمسلمين ليفهموا النصوص المتعلقة بالجهاد والسياسة والحكام ومستقبل الدعوة والقدوة الحقة بمعزل عن الفقهاء لكان من الممكن أن تتكون في أذهانهم صورة الإسلام الحقة التي سوف يجعلونها مقياس الحكم على

(٤٥)