فيها الطرف السني. وعلى رأس هذه القضايا قضية الربا والبنوك..
والاجتهاد عند الشيعة إنما هو محكوم بالنص لا يصطدم به ولا يخرج عليه. كما هو حال الطرف السني الذي تبنى قاعدة: لا اجتهاد مع النص. ثم ناقضها بتبنيه جميع اجتهادات عمر بن الخطاب على النصوص معتبرا هذا التبني نوعا من الخصوصية لعمر لكونه من الراشدين المهديين الذين نص عليهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (٦)..
وأدلة الاستنباط عند الشيعة الكتاب والسنة (الصحيحة) والعقل. وهم بهذا يرفضون المصادر الأخرى التي أضافها أهل السنة كمصادر للتشريع مثل الاجماع والقياس والاستحسان وخلافه. هذه المصادر التي فتحت الأبواب لاختراع الكثير من الأحكام التي أسهمت وما زالت تسهم في تشويه صورة الإسلام..
وعوام الناس عند الشيعة عليهم أن يلتزموا بتقليد المجتهدين حسب قاعدة:
تقليد الأعلم. فمن ثم لا تجد فردا شيعيا لا يقلد مرجعا من مراجع المجتهدين (٧)..
والتقليد يعني الاتباع في الأمور الفقهية ولا يعني الاتباع المطلق للمجتهد. كما يلزم المقلد بتسليم زكاة المال وخمسه إلى المرجع الذي يقلده..
والأمور الفقهية عند الشيعة إنما هي حكر على المجتهدين والفقهاء ولا يجوز لعوام الناس أن يخوضوا فيها. وقد شكلت هذه المسألة نوعا من النظام والانضباط في الوسط الشيعي وحالت دون ظهور الشطحات والبدع والتيارات الشاذة كما هو الحال عند الطرف السني الذي أصبح يعاني من ظاهرة تعدد الجماعات وكثرة التيارات وتصاعد الخلافات بسبب أنه لا توجد هناك ضوابط للتلقي والاتباع وبسبب فقدان ثقة المسلمين بفقهاء السنة وهو ما ليس موجودا عند الشيعة إذ المجتهد على الدوام محل ثقة الناس..
ومن الطريف أن هذا التقليد إنما هو مرتبط بحياة المجتهد فإذا مات فعلى المقلد أن ينتقل لتقليد الأعلم من بين المجتهدين الأحياء. وهذا يعني ارتباط المقلد بقضاياه المعاشة والمعاصرة ويجعل نظرته على الدوام نحو اليوم والغد. فتقليد الميت يعني التحجر على خط ثابت ويورث الانغلاق والتعصب وهو ما نراه واقعا عند

(٦) - أنظر كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين ط بيروت.
(٧) لكل مرجع وكلاء ينوبون عنه في شتى البقاع التي يتواجد بها الشيعة. كما أن لكل مرجع رسالة عملية وهي عبارة عن كتاب يحوي كل ما يتعلق بالعبادات والمعاملات يتناول منها المقلد. وهذه الرسائل تكاد تكون متشابهة إلا في الأمور المحدثة المعاصرة والتي هي محل خلاف لاختلاف الاجتهادات حولها مثل قضية الربا والبنوك.

(١٥١)