البيع

الأمر الأول: فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي

الشبهة في مصداقين من بيع الفضولي

الأمر الثاني: في أن صحة الفضولي على القاعدة

بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعها

الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:

الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:

الأمر الثالث: في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات

الأمر الرابع: في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع

الاستدلال بخبر عروة البارقي

حول ظاهر الجملة الأولى من حديث عروة

حول ظاهر الجملة الثانية من الحديث

حول ظاهر الجملة الثالثة

حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقي

الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضولي

الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي: الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذن

وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقا

الطائفة الثانية: المآثير الواردة في عقد النكاح إذا صدر من غير الزوجين

الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة

الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيم

الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي

ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي: الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمه

الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضولي

فمنها: المستثنى في آية التجارة

ومنها: نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين

ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك "

ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل

ومنها: معتبر ابن مسلم

ومنها: ما في ذيل رواية " الاحتجاج "

ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري

تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي: الوجه الأول من الوجوه العقلية

الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضولي

الوجه الثالث من الوجوه العقلية

الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقده

الأمر الخامس: فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع

وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانه

الأمر السادس: حول بيع الفضولي لنفسه

الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب

وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفه

مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقده

حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك

تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهما

الأمر السابع: في حكم ما لو كان المشتري غاصبا

مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسه

الأمر الثامن: في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب

الأمر التاسع: في أقسام بيع الفضولي

تصحيح الفضولية في بيع الكلي

حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجز

مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه

الأمر العاشر: في جريان الفضولية في المعاطاة

الأمر الحادي عشر: في إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضا

الإشكال في صحة الفضولية من كل شخص

الأمر الثاني عشر: في الإجازة

المرحلة الأولى: في نزاع الكشف والنقل

حول معاني النقل: المعنى الأول

المعنى الثاني للنقل

المعنى الثالث للنقل

المعنى الرابع للنقل

حول معاني الكشف: المعنى الأول

المعنى الثاني

المعنى الثالث:

مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقده

مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه

مختارنا في حقيقة الشرط المتأخر

المعنى الرابع

المعنى الخامس

المعنى السادس

فذلكة الكلام في المقام

حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا

توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف

الجواب عن التوهم السابق

جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازة

فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة

المرحلة الثانية: في ثمرة الأقوال في المسألة: قضية الكشف الحقيقي

اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه

قضية الكشف الحكمي والتعبدي

سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة

فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازة

قضية النقل من حين العقد بالإجازة

التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائية

مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة

حكم المسألة بناء على النقل من الحين

حول عدم الفائدة في المسائل التي تعرض لها الأصحاب على القولين

مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه

مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة

حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحاب

بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هنا

* المرحلة الثالثة: حول الأمور التي لا بد من التعرض لها: * الأمر الأول: لزوم إبراز الرضا

الأولى: عدم كفاية الرضا الباطني

الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاء

تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطني

تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز

الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي من حين الإجازة أو النقلي حين العقد: الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازته

الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكس

الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس

الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ الجهة الأولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرط

بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الانشاء والجواب عنه

الجهة الثانية: مقتضى الأدلة الاجتهادية بالنسبة لرد المالك قبل الإجازة

الجهة الثالثة: مقتضى الأصول العملية

الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حق

شبهة على إرث حق الإجازة وجوابها

الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض

هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟

الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمه

مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه

بيان مختارنا وأنه التخيير

تذييل: الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة

الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازة

الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقد

الحق في النزاع الكبروي

الحق في النزاع الصغروي

حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيود

حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط

حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما

بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا

مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجاز

حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل به

الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟

المرحلة الرابعة: فيما يتعلق بالمجيز: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة

الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لا

الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقد

تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد

الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده

المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهن

الجهة الأولى: في صحته بها

الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهن

تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثاني

الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة

إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن

حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن

المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملك

الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري

حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكها

الوجه الأول

الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق

الوجه الثاني

الوجه الثالث

المختار في الجواب عن الاستدلال الثالث

الوجه الرابع

تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخير

الوجه الخامس

الجواب عن الاستدلال الخامس

الوجه السادس

الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة

الطائفة الثالثة: المآثير الخاصة

الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في نكاح العبيد والإماء

بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليه

الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكا

بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك

في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك "

الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها

الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدين

الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدين

الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها

في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء

في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها

تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها

مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع له

الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك

بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه

إشارة إلى بعض التفصيلات في المقام

الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص

الحق في العقود

المرحلة الخامسة: فيما يتعلق بالمجاز: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود

المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهادية

حكم العقد الانشائي المحتاج إلى الإجازة

حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازة

المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائط

بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهية

بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره

المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية

عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية

حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة

إيقاظ: لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعا

الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيز

الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معينا

الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضية

الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطولية

الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمن

الإشكال العقلي على العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا

حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر

الصورة الرابعة: التقاء السلسلة الواقعة على المبيع مع ما وقع على الثمن

تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق

تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب

المرحلة السادسة: فيما يتعلق بالرد: الأمر الأول: في مقتضى الأصول العملية

الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل

الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقد

الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضولي

* المرحلة السابعة: فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي: * المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضولي

المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضولية

المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب

تقريب عدم ضمان البائع وتزييفه

تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلاف

المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة

المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهل

الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه: أولها: قاعدة نفي الغرور

بحث قاعدة الغرور سندا

بحث قاعدة الغرور دلالة

الجهة الأولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل

الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغار

الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرور

بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف

الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالك

الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليس

الجهة السادسة: في تحديد الضامن عند تعدد الغارين طوليا وعرضيا

جريان القاعدة في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارة

حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائع

ثانيها: قاعدة الإتلاف

حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع

حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف "

ثالثها: قاعدة التسبيب

استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنه

تفصيلنا في مسألة ضمان البائع

رابعها: قاعدة نفي الضرر

تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري

المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائع

إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب

الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائع

البحث عن مسألة تعاقب الأيادي: الجهة الأولى: حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأيادي

محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابه

عدم عقلائية قاعدة " على اليد "

حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين

عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيدي

دلالة " على اليد " على الحكم التكليفي وسقوط الاستدلال بها

الجهة الثانية: دلالة " على اليد " على جواز الرجوع إلى كل يد من السلسلة

الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس

فذلكة الكلام في المقام

توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابه

إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحق

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٢ ص

تعريف الكتاب ٣ ص

تعريف الكتاب ٥ ص

البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢

الكتاب: البيع
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: