ما تركناه صدقة» .
الأنبياء كانوا كذلك!! و ٤- لئلّا يتوهّموا أن فقر الأنبياء لم يكن اختياريا. انتهى.
(ما) موصولة: مبتدأ؛ أي: الذي (تركناه) من المال (صدقة) بالرفع:
خبر المبتدأ الذي هو «ما تركنا» ، ودخلته الفاء! [كما في بعض طرقه- «ما تركنا فهو صدقة» ] [١] ؛ لتضمّن المبتدأ معنى الشّرط.
والجملة جواب سؤال مقدّر تقديره: إذا لم تورثوا؛ فما يفعل بمخلّفكم؟
فأجاب بقوله: «ما تركناه صدقة» . والكلام حينئذ جملتان: الأولى فعلية، وهي قوله «لا نورث» ، والثانية اسمية، وهي قوله «ما تركناه» .
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : ويؤيّده وروده في بعض طرق «الصّحيح» : «ما تركنا فهو صدقة» ؛ وحرّفه الإماميّة- أي: الروافض فقالوا:
لا يورث، - بالمثنّاة التحتية بدل النّون- و: صدقة نصب على الحال.
و «ما تركنا» : مفعول لما لم يسم فاعله، فجعلوا الكلام جملة واحدة، ويكون المعنى: إن ما يترك صدقة لا يورث. وهذا تحريف يخرج الكلام عن نمط الاختصاص الذي دلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث» .
ويعود الكلام بما حرّفوه إلى أمر لا يختصّ به الأنبياء، لأن آحاد الأمّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقة انقطع حقّ الورثة عنها، فهذا من تحاملهم أو تجاهلهم.
وقد أورده بعض أكابر الإماميّة على القاضي شاذان «صاحب القاضي أبي الطيب» ، فقال القاضي شاذان- وكان ضعيف العربيّة؛ قويّا في علم الخلاف-: لا أعرف نصب «صدقة» من رفعها!! ولا أحتاج إلى علمه؛ فإنه لا خفاء بي وبك: أنّ فاطمة وعليّا من أفصح العرب لا تبلغ أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهما، فلو كانت لهما حجّة فيما لحظته لأبدياها حينئذ لأبي بكر؟! فسكت، ولم يحر جوابا.!

[١] أضفتها للإيضاح.