وقال المراغي: "ولا مانع من تعدُّد الوقائع قبل نزول الآية، وأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على أصحاب كُلّ واقعة، فيرون أنَّهم سبب نزولها١".
قلت: "إن ثبت تعدُّد هذه القصة، فإنَّ الآية لا يمكن أن تكون نصّاً عليها جميعها، فإنَّ هنالك اختلافاً بيِّناً في بعض عناصرها، وإن بدت وكأنَّ نتيجتها واحدة، وهي زجر رسول صلى الله عليه وسلم عن قتل مَن بدت منه شبهة تدرأ عنه ذلك حتَّى يتم التأكد من حقيقته، فمثلاً قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، لا تنطبق عليها هذه الآية من عِدَّة وجوه:
- الأحاديث التي أوردت قصة أُسامة - رضي الله تعالى عنه، ومنها أحاديث الصحيحين لم تتطرَّق لذكر نزول آية في قصَّته، ولو كانت الآية نزلت فيه فعلاً لما أغفلتها تلك الأحاديث نظراً لأهمية الآية فيموضوع القصة وتدعيماً لها، ونظراً لاستقصاء المحدثين وتتبعهم الشديد والمتقن لمثل هذه الأمور".
- الآية نفسها لا تنطبق على أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، لأنه لم يك مشركاً في يومٍ من الأيام، بل إنه وُلِدَ في الإسلام، كما شبَّ وترعرع في عزه ودولته في المدينة، فلم يك هنالك داعٍ لكتمان إيمانه، كما أوضحت بعض الروايات قصة المقداد".

١ تفسير المراغي ٥/١٢٦.