فمع التعدد: فلا إشكال.
ومع الاتحاد فقد جمع: بأن موسى كان حالة العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة، وعند الهبوط: كان موسى في السابعة؛ لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض على أمته من الصلاة، كما كلمه موسى عليه السلام، والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط، فناسب أن يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي خاطبه في ذلك، كما ثبت في جميع الروايات.
ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلًا

قال الحافظ: وهو في السابعة، بلا خلاف، وما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى، فإن ثبت، حمل على البيت الذي في السادسة بجانبه شجرة طوبى، لأنه جاء عنه؛ أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة، وكل منهما معمور بالملائكة، وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره، أن البيت المعمور في السماء الدنيا، فإن محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات، "فمع التعدد"، أي: مع القول بتعدد المعراج، "فلا إشكال" بين الثابت المشهور في الروياات أنه في السابعة، وبين روايتي أبي وشريك؛ أذرنه في السادسة يحمل كل على مرة، "ومع الاتحاد" الذي هو الصحيح وقول الجمهور.
"فقد جمع بأن موسى كان حالة العروج في السادسة، وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة، وعند الهبوط كان موسى في السابعة"؛ بأن يكون صعد معه أو بعده، لأجل المراجعة في مر الصلاة؛ "لأنه لم يذكر في القصة، أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض على أمته من الصلاة"، لكن لا يلزم من عدم الكلام أن يكون في السادسة حين الرجوع الذي هو تمام الجمع بين الروايتين، إذ تركه وإن كان في السابعة؛ لأن الخليل شأنه التسليم لخليله، "كما كلمه موسى عليه السلام"، وجزاه عنا خيرًا، "والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط"، مما هو أعلى منها.
"فناسب أن يكون موسى بها؛ لأنه هو ال ذي خاطبه في ذلك"، أي: أمر الصلاة، "كما ثبت في جميع الروايات"؛ لأن شأن الكليم التكلم، ولا بأس بهذا الجمع، لكن قد علمت أن تمامه بوجوده إبراهيم حين رجع في السادسة، وأن تعليله بعدم تكلمه في الصلاة لا ينهض بل قد يخدش فيه قوله في حديث أنس عند أبن أبي حاتم ثم انجلت عنه السحابة، وأخذ بيده، فانصرف سريعًا، فأتى على إبراهيم، فلم يقل شيئًا، فظاهر هذا أنه مر على إبراهيم قبل موسى.
"ويحتمل" في الجمع أيضًا، "أن يكون لقي موسى في السادسة، فأصعد معه إلى