كلام الله تعالى، وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم أيضًا كما صرح به الزهري.
ورواية من ضبط أولى، لا سيما من اتفاق، قتادة وثابت، وقد وافهما يزيد بن أبي مالك عن أنس، إلا أنه خالف في إدريس وهارون فقال: "هارون في الرابعة، وإدريس في الخامسة".
ووافقهم أبو سعيد الخدري إلا أن في روايته: يوسف في الثانية، وعيسى ويحيى في الثالثة.
والمشهور في الروايات: أن الذي في السابعة هو إبراهيم، وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة: بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيت المعمور.

ضبط كون موسى في السابعة، فيتعين أحد الجموع الآتية.
"وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم"، أي: جميعهم، وإلا فقد صرح بقوله: وعيت، أنه ضبط أربعة، "أيضًا، كما صرح به الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب في حديث أبي ذر.
"ورواية من ضبط أولى"، أحق بتقديمها على من لم يضبط، "لا سيما" مع ما حصل فيها من القوة "من" أجل "اتفاق"، ولفظ الفتح مع اتفاق فلا يحتاج لهذا التعسف "قتادة" بن دعامة عند الشيخين، "وثابت" البناني عند مسلم، "وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك"، هو ابن عبد الرحمن، نسب إلى جده الهمداني "بالسكون" الدمشقي، القاضي، صدوق، ربما وهم، مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها، ولنه أكثر من سبعين سنة، روى له أبو داود، والنسائي وابن ماجده، "عن أنس: إلا أنه خالف في إدريس وهارون، فقال: "هارون في الرابعة"، فوافق شريكا في ذلك، "وإدريس في الخامسة"، فخالف قتادة وثابتًا في أنه في الرابعة، وشريكا في أنه في الثانية، "ووافقهم أبو سعيد الخدري" عند ابنه مردويه، وكان الأولى وافقهما بتثنية الضمير، عائدًا على قتادة وثابت وجمعه قد يوهم موافقه أبي ذر، وشريك، وليس بمراد، فإن رواية أبي سعيد إنما وافقت رواية قتادة وثابت "إلا أن في روايته يوسف في الثانية، وعيسى ويحيى في الثالثة"، وجمع باحتمال الانتقال لا التعدد؛ لأنه خلاف الصحيح.
"والمشهور في الروايات" كلها، غير روايتي أبي ذر وشريك، "أن الذي في السابعة هو إبراهيم.
قال الحافظ: وهو الأرجح، "وأكد": قوى "ذلك في حديث مالك بن صعصعة، بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيت المعمور".