والأظهر: ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة نحو البيع والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: "وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم" وهذا نص في موضع النزاع فتثبت الخصوصية، ويؤيده ما رواه البزار من حديث ابن عباس، نحو حديث جابر وفيه: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، قاله في فتح الباري.
ومنها: أن معجزته عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى يوم القيامة، ومعجزات

الطهارة، "والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة نحو البيع" كنائس النصارى "والصوامع" للرهبان، فإن تعذر مجيئهم لها لنحو سفر، لم يصلوا على ظاهره، فيسقط عنهم أداؤها، ويقضون إذا بلغوها.
قال بعض شراح الرسالة القيروانية: كان من مضى من الأمم إنما يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعًا، وكنائس وصوامع، فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له أن يصلي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليه، ثم يقضي كل ما فاته، وكذا إذا عدم الماء لم يصل حتى يجده، ثم يقضي ما فاته، وخصت اليهود برفع الجنابة بالماء الجاري دون غيره، انتهى، وهو ظاهر الأحاديث المذكورة في قوله: "ويؤيده رواية عمرو بن شعيب" عن أبيه، عن جده، "بلفظ: "وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم". وهذا" اللفظ "نص في موضع النزاع" وهو هل الخصوصية بالمسجد أيضًا كالطهارة، "فتثبت الخصوصية" بالمسجد، كما هي ثابتة بالطهارة، "ويؤيده" أيضًا "ما رواه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث جابر" المتقدم قبل عد الخصائص في المتن، "وفيه: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه" فهاتان الروايتان صريحتان في سقوط الأداء، ويقضون إذا رجعوا؛ كما جزم به بعض، كما رأيت، ويؤيده ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه، فلا اتجاه لما قيل: هل سقط عنهم مطلقًا، أو أداؤها، ويقضون إذا رجعوا، أو محل الحصر في الكنائس ونحوها في الحضر لا السفر، ويكون محل خصوصية الأمة المحمدية الصلاة بأي محل، ولو بجوار المسجد، وسهولة الصلاة فيه، بل هو تقصير، ويمنع الثالث حديث ابن عباس المذكور والحصر في الحديث قبله، إذ التقييد لا بد له من دليل، "قاله في فتح الباري" في كتاب التيمم في شرح حديث جابر المتقدم.
"ومنها: أن معجزته عليه الصلاة والسلام" إضافة عهدية أي المتبادرة المعهودة شرعًا وهي القرآن، وبه أفصح السيوطي "مستمرة إلى" قرب "يوم القيامة" حتى ترفع "ومعجزات