"قال شيخنا" يعني السخاوي في المقاصد: "وبالجملة، فهو حديث مشهور المتن" أي: لفظ الحديث، وإنما قال السخاوي هذا القول شيخه الحافظ في إسناده انقطاع، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال، لكنه قال في موضع آخر: إسناده حسن؛ لأنه من رواية أبي بكر بن عياش عن الشاميين، وهي مقبولة.
قال: وله شاهد عند أحمد، رجاله ثقات، لكن فيه راوٍ لم يسم، "وأسانيده كثيرة" متعددة الطرق والمخارج، وذلك علامة القوة، فلا ينزل عن الحسن، فأخرجه أبو نعيم والحاكم، وأعله اللالكائي في السنة له، وابن منده، ومن طريقه الضياء في المختارة، عن ابن عمر رفعه: "أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدًا، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار"، وكذا أخرجه الترمذي، لكن بلفظ: "هذه الأمة"، أو قال: "أمتي"، ورواه ابن ماجه، والدارقطني وغيرهما، عن أنس مرفوعًا: "أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم"، والحاكم عن ابن عباس، رفعه: "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، ويد الله مع الجماعة". وابن أبي عاصم وغيره، مرفوعا عن عقبة بن عمر الأنصاري، مرفوعًا في حديث: "عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة"، والطبري في تفسيره عن الحسن مرسلا بلفظ أبي بصرة، "وله شواهد متعددة في المرفوع" إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كقوله: "أنتم شهداء الله في الأرض"، "و" في "غيره" أي: غير المرفوع، وهو الموقوف؛ كقول ابن مسعود: إذا سئل أحدكم، فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجد، ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد، فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد، هذا، والاختلاف شامل لما كان في أمر الدين كالعقائد، أو الدنيا كالإمامة العظمى، ومعنى: "فعليكم بالسواد الأعظم". الزموا متابعة جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم، فهو الحق الواجب، والفرض الثابت الذي يحرم خلافه، فمن خالفه مات ميتة جاهلية.
"ومنها: أن إجماعهم حجة" قاطعة، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله، إذ الواحد منهم غير معصوم، بل كل أحد يؤخذ من قوله، ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال مالك.
قال الحافظ الولي العراقي: والمراد به الاتفاق، أي: الاشتراك في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو ما في معناها من السكوت عند من يقول به، ويتناول الأمور الشرعيات واللغويات بلا