الغفاري مرفوعًا في حديث: "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها". ورواه ابن أبي عاصم والطبراني أيضًا من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: "إن الله أجاركم من ثلاث، -وذكر منها- وأن لا تجتمعوا على ضلالة".

وقيل: بفتح أوله، وقيل: بالجيم ابن بصرة، بفتح الموحدة، ابن وقاص بن حبيب بن غفار، وقيل: ابن حاجب بن غفار "الغفاري" روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أبو هريرة، وجماعة، وهو وأبوه وجده صحابة، قال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها، ومات بها، ودفن في مقبرتها، وقال أبو عمر: كان يسكن الحجاز، ثم تحول إلى مصر، ويقال: إن عزة صاحبة كثير من ذريته، وأنكر ذلك ابن الأثير، "مرفوعًا في حديث: "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي" أي: أمة الإجابة "على ضلالة، فأعطانيها" أي: هذه الخصلة، "ورواه ابن أبي عاصم" الحافظ الكبير، الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل، أبي عاصم الشيباني الزاهد، قاضي أصبهان، له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة.
قال ابن أبي حاتم: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث.
وقال ابن الأعرابي: كان من حفاظ الحديث والفقه، ظاهري المذهب، مات في ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين، "والطبراني أيضًا" وغيرهما، كلهم "من حديث أبي مالك الأشعري".
قال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر: اختلف في أبي مالك راوي هذا الحديث؛ فإن في الصحب ثلاثة، يقال لكل منهم أبو مالك الأشعري، أحدهم راوي حديث المعازف، مشهور بكنيته، وفي اسمه خلف الثاني الحارث بن الحارث، مشهور باسمه أكثر الثالث كعب بن عاصم، مشهور دون كنيته، حتى قال المزي في ترجمته: لا يعرف له كنية، وتعقب بأن اليخين والنسائي كنوه، وذكر المزي هذا الحديث في ترجمة الثاني، ووضح لي أنه الثالث؛ لأن ابن أبي عاصم لما خرج الحديث المذكور، قال في سابق سنده، عن كعب بن عاصم الأشعري، فدل على أنه هو إلا أن يكون ابن أبي عاصم تصرف في التسمية بظنه وهو بعيد. "إن الله تعالى أجاركم" حماكم ومنعكم، وأنقذكم "من ثلاث" خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، هذا ما أشار إلى حذفه، بقوله: "وذكر منها" تلو هذا ما لفظه: "وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
قال الطيبي: حرف النفي في القرآن زائد؛ كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ} الآية، وفائدته معنى الفعل وتحقيقه، وذلك أن الإجارة إنما تستقيم إذا كانت الخلال مثبتة لا منفية.