في علوم الحديث كيف سكت عنه موهمًا صحته، وناقلًا ثبوته، موثقًا رجاله. انتهى.
وقال شيخنا: قال الإمام أحمد: لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات.
ولكن قد صحَّحه الطحاوي والقاضي عياض، وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس، وابن....................................................

قدره، على أن في القاموس: الخطر قدر الرجل "في علوم الحديث"؛ إذ هو من الحفَّاظ النقاد، "كيف سكت عنه موهمًا صحته، وناقلًا ثبوته، موثقًا رجاله، انتهى" ولا عجب أصلًا؛ لأن إسناد حديث أسماء حسن، وكذا إسناد حديث أبي هريرة الآتي، كما صرَّح به السيوطي قائلًا: ومن ثَمَّ صححه الطحاوي والقاضي عياض، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ، كما بينته في مختصر الموضوعات، وفي النكت البديعات، انتهى. يعني: لما تقرر في علوم الحديث: أنَّ الحسن إذا اجتمع مع حسن آخر، أو تعددت طرقه ارتقى للصحة، فالعجب العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية هذا، لا من عياض؛ لأنه الجاري على القواعد المعلومة في الألفية وغيرها، لصغار الطلبة.
ولذا قال الحافظ في فتح الباري: أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه، انتهى.
"وقال شيخنا" السخاوي في المقاصد: "قال الإمام أحمد: لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي، فأورده في الموضوعات", وكذا نقل ابن كثير عن أحمد وجماعة من الحفاظ: أنهم صرّحوا بوضعه.
قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين، ولم يقع لهم من الطرق السابقة، وإلّا فهي يتعذّر معها الحكم عليه بالضعف، فضلًا عن الوضع، ولو عرضت عليهم أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلًا وليس بموضوع، وقال: وما مهَّدوه من القواعد، وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة، وتقوية من قواه يرد على من حكم عليه بالوضع، انتهى.
ولذا استدرك السخاوي، زعم وضعه، فقال: "ولكن قد صححه الطحاوي، والقاضي عياض" وناهيك بهما.
"وأخرجه ابن منده، وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس،" بإسناد حسن، "وابن