وأخرجه الخلعي عن علي مرفوعًا: "استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها".
وقوله: "المكر والخديعة في النار".
رواه الديلمي عن أبي هريرة، ومعناه: إن ذا المكر والخداع لا يكون تقيًّا ولا خائفًا لله؛ لأنه إذا مكر غدر، وإذا غدر خدع، وإذا فعلهما أوبق, وهذا لا يكون في تقيّ، فكلُّ خِلَّة جانبت التقى فهي في النار.

الخاء، وفتح اللام، نسبة إلى بيع الخلع, أبو الحسن بن الحسن بن الحسين، له الخلعيات في عشرين جزء، "عن علي مرفوعًا: "استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها"، فمن كتم سره ملك أمره، كما قيل، وليس بحديث.
وقال الشافعي: من كتم سِرَّه كانت الخيرة في يده، قال: وروي لنا عن عمرو بن العاص أنه قال: ما أفشيت إلى أحد سرًّا، فأفشاه, فلمته؛ لأني كنت أضيق منه سرًّا، وأخذ من الحديث أن على العقلاء إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاء التحاور فيه, والاجتهاد في طي سرهم.
قال حكيم: من كتم سِرَّه كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه، وكم من إظهار سِرٍّ أراق دم صاحبه، ومنع من بلوغ مآربه، ولو كتمه كان من سطواته آمنًا, ومن عواقبه سالمًا، وبنجاح حوائجه فائزًا. وقال بعضهم: سرك من دمك، فإذا تكلمت به فقد أرقتهنّ. وقال أنوشروان: من حصَّن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته، والسلامة من السطوات.
وفي منثور الحكم: انفرد بسرِّك، ولا تودعه حازمًا فيزول، ولا جاهلًا فيحول، لكن من الأسرار ما لا يُسْتَغْنَى فيه عن مطالعة صديق، ومشورة ناصح, فيتحرى له من يأتمنه عليه، ويستودعه إياه، فما كل من كان أمينًا على الأموال أمينًا على الأسرار، والعِفَّة عن المال أيسر من العفة عن السر.
"وقوله" صلى الله عيه وسلم: "المكر والخديعة في النار"، رواه الديلمي عن أبي هريرة"، والقضاعي عن ابن مسعود به, زاد الثاني: "ومن غشنا فليس منَّا"، وفي الباب غيرهما، ونحوه: "ليس منَّا من ضارَّ مسلمًا، أو ماكره" رواه الترمذي، "ومعناه" كما قال العسكري: "إن ذا"، صاحب "المكر والخداع لا يكون تقيًّا، ولا خائفًا لله؛ لأنه إذا مكر" أضمر السوء لغيره، "غدر" به، فنقض عهده ولم يف به، "وإذا غدر خدع" أوصل المكروه للغير من حيث لا يعلم، "وإذا فعلهما أوبق" نفسه، أي: أهلكها، "وهذا" الفعل لا يكون في تقيٍّ, فكل خلة" بالفتح- خصلة "جانبت التقى، فهي في النار"، أي: صاحبها، ومقتضى هذا تغاير المكر للخديعة؛ لأنه جعل المكر سبب الغدر، وهو سبب الخديعة والسبب مغاير للمسبب.