وروي عثمان بن عفان وهي ابن عمته. وذكره البيهقي أن الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاصي وهو ابن عم أبيها، لكن إن صح التاريخ المذكور فلا يصح أن يكون عثمان هو الذي زوجها، فإنه كان مقدمه من الحبشة قبل وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة.
وكان أبو سفيان أبوها حال نكاحها بمكة مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

بيسير، كما نقله في الإصابة فلم يكن من مهاجرة الحبشة.
"وروي" عن الطبراني عن الزهري: "عثمان بن عفان، وهي ابنة عمته" لأن أمها صفية أخت عفان لأمه وأبيه، وذكر البيهقي" وهو الذي رواه ابن سعد عنها، "إن الذي زوجها خالد بن سعد بن العاصي" وبه جزم ابن القيم.
قال اليعمري: وهو أثبت انتهى، "وهو ابن عم أبيها" لأن العاصي ابن أمية وأبو سفيان بن حرب ابن أمية، وقيل عقد عليها النجاشي، وكان قد أسلم، حكاه اليعمري وغيره وفيه نظر؛ لأنه وكيل عنه صلى الله عليه وسلم فهو الذي قبل له.
قال الشامي: ويحتمل أن يكون النجاشي هو الخاطب والعاقد أما عثمان أو خالد على ما تضمنه الحديث، "لكن إن صاح التاريخ المذكور" من القولين في وقته، "فلا يصح أن يكون عثمان هو الذي زوجها فإنه كان مقدمه من الحبشة قبل وقعدة بدر في السنة الثانية من الهجرة" وأما سعيد أو خالد، فكلاهما محتمل على ما يعطيه ظاهر المصنف، وقد علمت ما في سعيد من نظر، "وكان أبو سفيان أبوها حال نكاحها بمكة، مشركا، محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقيل له: إن محمدا قد نكح ابنتك فقال: هو الفحل لا يقدع أنفه.
رواه أبو سعد وغيره وهو بضم التحتية، وسكون القاف، وفتح الدال وبالعين المهملتين، قال الجوهري: أي لا يضرب أنفه، وذلك إذا كان كريما، وليس ذكره مجرد فائدة لا تعلق لها بالتزويج، بل لرد القول بأن أباها هو الذي زوجها عملا بما في مسلم من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل عن ابن عباس: أن أبا سفيان قال للنبي صلى لله عليه وسلم: أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهن الحديث، وفيه عندي أجمل العرب أم حبيبة، أزوجك إياها، فقيل: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، ولا يرد بنقل المؤرخين، وهذه طريقة باطلة عند أدنى من لم علم بالسير والتواريخ، وما قد كان وقيل هو غلط لا خفاء به.
قال ابن حزم: هو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار، وقال ابن الجوزي: فيه وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، اتهموا به عكرمة للإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي