الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر مما يستحقه غيره، أي أفضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول.
قال: وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى، فلو أريد معنى الفاعل لسمي "الحماد" أي الكثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى الحماد، كما سميت بذلك أمته، وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقة وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد.
وقال القاضي عياض -في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما سماه به من أسماءه الحسنى- أحمد بمعنى أكبر، من حمد، وأجل: من حمد.
ثم إن في اسمه "محمد" خصائص:

الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحقه غيره، أي أفضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول".
"قال وهذا" القول "أبلغ في مدحه وأكمل معنى" قال: أعني ابن القيم، وهو الراجح المختار "فلو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد" بدل أحمد، فلا ينافي أنه من أسمائه، كما مر، أو لم يصح عنده تسميته بالحماد، "أي كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حمدا لربه. فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه"، كما قال من قال: إنه بمعنى فاعل "لكان الأولى الحماد، كما سميت بذلك أمته" أي بالحمادين "وأيضا، فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا، وأحمد" لا من كثرة حمده لربه، وقد تعقب بأنه تخصيص، بلا مخصص، وبأن بناء اسم التفضيل من المفعول شاذ كأشغل من ذات النحيين، وكون حماد أبلغ من أحمد، كما اقتضاه كلامه، لا وجه له، وأجيب بأنه سلك ذلك لسلامته من التكرار والترادف الذي هو خلاف الأصل، وترجيحه على أحمد ليس لأبلغيته، بل لأنه أكثر وأقيس، وأما شذوذه فوارد لكه سمع من العرب، وأول من قال العود أحمد خداش بن حابس، "وقال القاضي عياض" في الشفاء "في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما سماه به من أسمائه الحسنى" وقبله أيضا في الباب الذي قبله وهو باب في أسمائه وما تضمنته من فضيلته، "أحمد بمعنى أكبر" بالموحدة، أي أجل، كما عبر به في الباب الأول "من حمد" بفتح فكسر مبني للفاعل، "وأجل" أعظم، وعبر في الباب الأول بأفضل "من حمد" بالبناء للمفعول فيه لف ونشر مرتب، فالأول راجع إلى اسم أحمد والثاني لمحمد، "ثم إن في اسمه"