المنبئ عن ذاته الشريفة، الذي سائر أسماء أوصافه راجعة إليه، وهو في المعنى واحد، وله في الاشتقاق صيغتان:
الاسم المبني صيغته على صيغة "أفعل" المنبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى، وهو اسمه "أحمد".
والاسم المبني على صيغة "التفعل" المنبئة على التضعيف والتكثير إلى عدد لا ينتهي له الإحصاء وهو اسمه "محمد".
قال السهيلي: "محمد" منقول من الصفة، فالمحمد في اللغة هو الذي يحمد حمدا بعد حمد، ولا يكون "مفعل" مثل: مضرب، وممدح،

دون أولية شيء منها بخلاف اسمه "المنبئ عن ذاته الشريفة" المشتملة على جميع الصفات "الذي سائر أسماء أوصافه" جمع صفة بمعنى الأثر القائم به كالعلم والحلم والأسماء الدالة عليها، كالعاقب "راجعة إليه، وهو في المعنى واحد وله في الاشتقاق صيغتان" لفظان دالان على ذاته، لا الصيغة الاصطلاحية التي هي تقديم بعض الحروف والحركات على بعض، كما أفاده قوله إحداهما "الاسم المبني صيغته على صيغة أفعل" حال من صيغته "المنبئة" المخبرة والكاشفة "عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى، وهو اسمه أحمد" لأنه أفعل تفضيل حذف المفضل عليه قصدا للتعظيم نحو الله أكبر، أي من كل شيء، ثم نقل ولحظ أصله، فلا يرد عليه أنه علم فكيف يفيد ما ذكره وزعم أنه للتفضيل، لا المبالغة؛ لأن لها صيغا مخصوصا رد بأنه وهم، ومن قال ليس بمنقول من المضارع، ولا من أفعل التفضيل، فهو كأحمر، وأصفر، ففيه نظر، لا يخفى "و" ثانيتهما "الاسم المبني على صيغة التفعل المنبئة" المخبرة الدالة "على التضعيف والتكثير" عطف تفسير "إلى عدد، لا ينتهى له الإحصاء" أي لا يصل إليه الضبط بالعد، بحيث، لا يبقى من أوصافه التي تعد شيء "وهو اسمه محمد" لأن زنة مفعل بشدة العين كمعظم ومبجل موضوعة للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاع فمعناه من كثر صدور الفعل منه كمعلم، أو اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه، ولذا، "قال السهيلي" في الروض "محمد" منقول من الصفة" وغلط من قال مرتجل ووجه بأنه لم يستعمل إلا علما ورد بقول الأعشى:
إلى الماجد القرم الجواد المحمد
"فالمحمد" أي الوصف الذي هو محمد، فلا يرد أنه علم، ولا تدخل عليه اللام، "في اللغة هو الذي يحمد حمدا بعد حمد" إلى ما لا نهاية له، فلا يقف حمده على حد، "ولا يكون "مفعل" بشد العين المفتوحة "مثل مضرب" لمن كثر عليه الضرب "وممدح" لمن كثر المدح له